قال محمد حسن، مدير مركز الفحص بهيئة كبار الممولين، إن الضرائب تمثل 75% من موارد الخزانة العامة للدولة، ويتم الآن ضم السوق الموازي إلى السوق الرسمي، لتطبيق الضرائب على أصحاب تلك الأعمال، ولا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه جار تجديد العمل بقانون الضرائب حتى عام 2021، مطالبا بضرورة استكمال الإجراءات القانونية للممولين.
وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أن القانون الجديد يضمن تنازل أصحاب المصلحة عن رسوم التأخير، بشرط تسديد الرسوم المفروضة قبل إصدار هذذ القانون، مشيرا إلى أنه فى البداية يتم التنازل عن 90% من قيمة الغرامات، وبعد مرور 60 يوما يتم التنازل عن 70% من قيمة الضرائب، وفي الغالب تكون هناك نزاعات ضريبية، بسبب قيمة المستحقات المتأخرة.
وأوضح حسن أن القانون الجديد يمنح أصحاب المشروعات الفائدة، كما أنه يعود بالنفع على الدولة لأنه ينعش خزينة الدولة ويدعمها بنسبة كبيرة من المستحقات المتأخرة من الممولين، الذي يضم القطاع الصناعي والسياحي وغيرهما، وأكبر قطاع تتعدى نسبته الـ20% من الخزانة العامة، وهما قطاعي البنوك والبترول.