قال الإعلامى نشأت الديهي، إن بيان "دكاكين" حقوق الإنسان ضد النيابة العامة المصرية الأحقر والأخطر فى مجال حقوق الإنسان ضد المؤسسات المصرية، وهو والعدم سواء ولا يستحق الانتباه إليه.
وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن البيان يقول: "على النيابة العامة فى مصر التوقف عن فرض تصوراتها غير القانونية عن القيم الأسرية والاضطلاع بمسئولياتها فى حماية المجتمع من التعذيب والاختفاء والقتل"، متسائلًا هل وصلت الوقاحة والبجاحة للتهجم على النيابة العامة المصرية.
وأكد أن البيان وقع عليه 7 منظمات حقوقية عما مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، مركز النديم عايدة سيف الدولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الأنسان، وبلادى للحقوق والحريات ومبادرة الحرية لمحمد سلطان.
وناشد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بإصدار بيان لرفض ذلك، وملاحقة هؤلاء قانونيًا، فهؤلاء يهاجموا النيابة العامة ويتهموها بالتعامل بقانون وصفوه بالمعيب، ويتهم البرلمان بإصدار قوانين معيبة فى إشارة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشددًا على ضرورة التصدى للتدخل السافر فى عمل النيابة العامة، وفى التشريع فى مصر، متهماً موقع البيان، بالتغول على مؤسسات الدولة وإهانتها وتخطى المسموح به قانونًا وفقًا للقوانين الدولية.
وفى سياق آخر قال "الديهى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أركان حرب خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء سامح العكارى مساعد رئيس جهاز الأمن للبحوث والتطوير بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وأضاف "الديهي"، أن حضور وزير الدفاع، ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية ووزير الداخلية، يؤكد أهمية الموضوع وأنه مسألة أمن قومي، ويؤكد أن مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة أمن قومى بامتياز، وتابع، أن المشروع جارى تنفيذه، والرئيس يتابع نسبة الانجاز فيه، مشيرًا إلى أن هذا المجمع يقوم بإصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها، معقبًا: "وداع لتزوير الشهادات الجامعية والوثائق الرسمية".
وأشار نشأت الديهي، إلى أن صحيفة "التايمز" البريطانية تزعم تخطيط مصر لضرب سد النهضة الذى يعتبر أمل إثيوبيا فى التنمية، معقبًا: "السد أمل إثيوبيا فى التنمية، ومش تعطيش للمصريين"، موضحاً أن عنوان التقرير لا علاقة له بالمهنية، مشددًا على أن العنوان مثير للدهشة والشفقة المهنية، ومنحاز انحياز تام لإثيوبيا، مناشدًا السفير المصرى فى بريطانيا، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الخارجية المصرية، بإرسال رسالة غاضبة للصحيفة وخطاب احتجاج؛ للتأكيد على أن هذا التقرير غير مهنى ويستوجب التصحيح.
وتسأل: "هل صدر تصريح واحد عن مسئول مصرى بتهديد أو شن حرب على إثيوبيا؟، ده مش عيب بس محصلش، ربما يكون ما حدث مجرد معالجات إعلامية، مؤكداً أن هناك عملية حشد وتضليل للشعب الإثيوبي، ونفخ فى النار من قبل الإعلام الإثيوبي، مستنكرًا وصف مصر بالاحتلال، معقبًا: "عيب ميصحش".
وعن شماتة إعلامى الإخوان فى وفاة الفريق محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والفنانة رجاء الجداوي، أكد "الديهى"، أنها تعبر عن شذوذ فكري، مشيراً إلى أن الإعلامى حمزة زوبع، قال أنه لن يدعوا للفريق العصار؛ لكونه كان يعمل بالقوات المسلحة المصرية، معقبًا: "هؤلاء ليسوا بحاجة لدعواتكم، كانت دعواتكم نفعتكم، أنت راجل سخيف مش متربي، دى مش أخلاق المصريين نهائيًا، فلدينا فى مصر للموت حرمة، ومن لم يتعظ من الموت لا موعظة له".
وتابع: "لم اتخيل أن تصل قذارتكم لهذا الحد، ربنا ورانا فيكم آية، طلعكم فى القمة وخسف بكم الأرض، وأصبحتم خائفين مطاردين لكونهم من بذرة فاسدة"، متعهداً أن يكون عام 2020 عام الخلاص من القنوات الإخوانية مثل "مكملين": و "الشرق" و "وطني" و "الحوار"، معقبًا: "الإعلام التحريضى التدميرى التفجيرى لازم يقف بالقانون، ودى معركة بنخوضها وهننجح فيها".
وأكد مقدم البرنامج أن وزارة الري، أصدرت بيان أكدت خلاله استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فى معالجة اجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها، مشيراً إلى أن هناك تعنت وعناد إثيوبى واضح فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.
وتابع "الديهي"، أن الجانب الإثيوبى اتضحت نواياه وتخبطه، ويفتقر للإرادة السياسية لتوقيع الاتفاق بشأن السد، ويبدوا أنه لا يملك إرادة سياسية فى الداخل الإثيوبى لتوقيع الاتفاق.