قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن القانون 181 الخاص بحماية المستهلك بأن يتم إبراز السعر الخاص بالسلعة، والقانون لم يفرق بين سلعة إلكترونية أو سلعة تباع في السوق، ومن يفعل ذلك حتى لو كان عبر الإنترنت، فيتم تطبيق الغرامة عليه، لأن بعض الشركات تتمنع عن نشر السعر وتجيب بأسعار مختلفة عبر الرسائل الخاصة أو في الاتصال الهاتفي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه تم رصد عدد من الشركات التي تتبع هذا الأسلوب عبر الإنترنت، تقوم بوضع المنتج ولا تعلن الأسعار الخاصة بالمنتج، وسيتم عقد اجتماعا معهم وتعريفهم بالقانون، ومن لم يلتزم سيتم تطبيق القانون عليهم ويدفعون الغرامة المحددة والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.
وأوضح أن هناك داخل الجهاز، مجموعة لرصد ما يتم عبر الإنترنت، وهم من قاموا برصد تلك الشركات، مشيرا إلى أنه تم تغريم إحدى شركات الطيران مليون جنيه، وصدر حكم بالحبس ضد صاحب الشركة، بسبب رفضه الإعلان عن الأسعار إليكترونيا.