تسعى السلطات المغربية، لرفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، وفق ما كشفت عنه مسودة لقانون المالية المعدل، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن المغرب، عزمه على تعديل قانون الميزانية لسنة 2020، بسبب الظروف الناجمة عن كورونا، ولأن التوقعات التي جرى وضعها، أواخر العام الماضي، لم تعد قائمة.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، تقترح المسودة رفع الرسوم إلى 40 %، بينما رجحت موازنة 2020 الأولى أن يتم الرفع بنسبة 5%، لأجل الانتقال من 25 إلى 30 %، كما يعتزم المغرب أن يقوم بهذا الإجراء لدعم الشركات الوطنية التي تأثرت أنشطتها بشكل كبير من جراء وباء كورونا.
وتنص المسودة على إنجاز استثمارات مهمة في القطاع الاجتماعية، لاسيما من خلال الصندوق المخصص لمكافحة جائحة كورونا ويصل رصيده إلى 148 مليون دولار، وقبلها كشف تقرير صادر عن "لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية" في المغرب، إلى أن اقتصاد المغرب سينكمش بـ5.2 %، خلال العام الجاري، من جراء وباء كورونا.