أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن ملف المخالفات في البناء من القضايا الشائكة، مشيرًا إلى أن قانون التصالح هو مرحلي "وقتي" تم صدوره وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 لمدة 6 أشهر، وانتهت مدته دون أن تتقدم الأعداد المناسبة والمنشودة للتصالح، مشيرًا إلى أنه تم تعديل بعض بنود القانون وصدر القانون رقم 1 لسنة 2020، وسوف ينتهي العمل به في سبتمبر المقبل.
وكشف عن أنه مع تطبيق القانون برزت بعض المشكلات رغم أن جميع المحافظات قامت بتقدير قيم مخالفات البناء وفقًا لظروفها ونوع هذه المخالفات، لكن اصطدمنا بواقع غير جيد، قائلاً: "بالتواصل مع المواطنين الذي قالوا لنا إن الأجهزة المحلية لا تتم عمليات التصالح، وعند التواصل مع الأجهزة التنفيذية والمحليات قالوا لنا المواطنين غير جادين، ولا يتقدموا ومن ثم صدر ما يسمى جدية التصالح كحد لإثبات الجدية بقيمة 25% من المخالفة في الأسبوع الماضي".
وأكد الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن إرساء مبدأ جدية التصالح الذي كشف عنه سيكون كاشفاً لمدى جدية المواطن المخالف وسيثبت إن كان القصور في عملية الإقبال على التصالح من قبل الجمهور أم الأجهزة المحلية، فإن كان المواطن المخالف قام بسداد المقرر مبدئياً لإثبات الجدية ولم تقم الأجهزة المحلية بإنفاذ التصالح سيكون الخطأ هنا على الأجهزة الإدارية، وسيتم التعامل معها، أما إذا لم يقم المواطن بإثبات حسن النية والجدية سيكون هو المسئول، متوعداً المتقاعسين على إتمام عمليات التصالح بإجراءات قاسية "في حال تقاعس المواطن المخالف عن سداد قيمة المخالفات وعدم إبدائه لحسن النسية لايلومن في هذه الحالة إلا نفسه وسيبطق عليه القانون وهي عملية الإزالة الكاملة".