أصبح قانون لتقييد وسائل التواصل الاجتماعي قيد التداول بين حزب العدالة والتنمية التركى المعارض، الذي أعد مسودة القانون وبين أحزاب المعارضة التركية، حيث يأتي بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أسبوعين حول نيته تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا عقب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على إهانات شديدة لابنته إسراء.
ووفقا لموقع العربية، فن مسودة القانون التي طلب أردوغان إعدادها لقيت رفضاً من أحزاب المعارضة لبعض البنود الواردة، خاصة لجهة مشاركة بيانات المستخدمين مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وطلبت المعارضة التركية من العدالة والتنمية تعديل تلك البنود، وهذا يعني تأجيل طرح مشروع القانون على البرلمان لحين بدء الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر المقبل كون البرلمان سيدخل في عطلة برلمانية خلال يوليو الجاري.
كما أن القانون أعده الحزب التركى الحاكم بشكل يشابه قانوناً ألمانياً لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا الاتحادية ودخل حيز التنفيذ عام 2018.
وفي حال عدم الانتهاء من التعديلات المطلوبة لن يطرح مشروع القانون على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تشارف على الانتهاء، على أن يطرح أمام نواب البرلمان في بداية دورتهم البرلمانية المقبلة وينص القانون على قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضاً على مواقع التواصل، ومشاركة البيانات الشخصية لمرتكبيها مع الأجهزة الأمنية والقضائية.