قال محمد بهاء أبو شقة المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائى، إن النيابة العامة فى مصر تعمل كسلطة قضائية وتتمتع بكل ضمانات الاستقلال التى تتمتع بها القضاة، خلاف الدول الأخرى النيابة العامة سلطة التنفيذية.
وسرد أبو شقة خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر تقديم الإعلامى عمرو أديب، عملية تحقيق النيابة العامة، مذ أن تم التحقيق وكشفت الباحث الإيطالى جوليو ريجيى ثبت أنه تم قتله، والواقعة تشكل جناية قتل عمد من قانون العقوبات المصرى، والنيابة بحثت عن الجانى الذى ارتكب الواقعة، وبعد ذلك النيابة تجتهد لضبط الجناة.
وتابع أنه اذا انتهت التحقيقات لمعرفة هوية الجانى، النيابة توجه للمتهم التهمه القتل، وإن لم تكشف عن الجانى وفى هذه الحالى تصدر قرار لعدو وجود جانى يتم حفظ القضية، والتحقيق الذى تم مع مقتل الطالب ليس تحقيقا نمطيا، وجرى التحقيق على غير المألوف وشكلت لجنة لبحث حقيقة مقتل الطالب الإيطالى.
وأوضح أن النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما اتفقتا على تشكيل لجنة من خبير أوكرانى حضر إلى مصر وتم استلام كافة الكاميرات المراقبة وفى حضور وفد قضائى إيطالى، تم وضع تقرير من قبل الخبير أثبت أنه لم يثبت مطلقا حدوث أى عبث بشرى أو تدخلات غير طبيعية فى تحقيقات الطالب، وتم تشريح الجثة على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن قبل مقتل الطالب كانت هناك عصابة كانت تخطف الأجانب وتسرقها، وتتكون العصابة من 5 أشخاص، وبعد التحرى تم الكشف عن عصابة خطف وسرقة الأجانب، وتم التعامل معاها وتم قتلهم بعد التبادل لإطلاق النار، تم إصدار إذن بتفتيش مسكن أحد تبين أنه كان هناك متعلقات الطالب، وبعد التحقيق مع زوجة أحد أفراد العصابة أقرت بواقعة أن زوجها قتل الطالب الأجنبى.
وأكد: "عندما وجدت الجثة كان النصف الأسفل عاريا وبعد الكشف الطبى تبين أنه لم يتم الاعتداء الجنسى عليه، ظهور الجثة دليل على عدم ارتكاب أى جهة فى قتله، وكذلك الذى أبلغ عن جثة الطالب والتى أثبتته التحقيقات أنه غادر فى 2016 لإيطاليا لاحتفال بعيد الميلاد، لو مش عاوزه الأمن كان منعه من دخول مصر مرة أخرى".
وتابع : "النيابة العامة فى مصر لا يمكن أن تسلم مواطنا يحاكم فى دولة أجنبية خاصة إلى أن الواقعة حدثت فى مصر، وفقا للدستور المصرى".