أكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن الطرح الإثيوبي الأخير هو التفاف واضح على مبدأ الوصول لاتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وهو امتداد لنهج المماطلة من الجانب الإثيوبي، ويريدون غطاءً سياسيا وفنيا للبدء في الملء الثاني، ومصر تتحدث عن قانون واتفاق رسمي خاص بذلك، مشيرا إلى أن مصر قدمت 15 سيناريو لإثيوبيا بخصوص ملء السد ولكن إثيوبيا تهربت.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة الذي يذاع على قناة on: "المنطقي أن يكون هناك اتفاق، ثم يكون هناك تبادل بيانات، ولم تحدث من قبل أن يكون هناك تبادل بيانات في البداية ثم نقرر نتفق أو نختلف فيما بعد، هذا أمر غير معقول".
وقال: "إذا أرادت أثيوبيا حل الأزمة بالفعل عليها أن تجلس وتتفق ويكون الاتفاق ملزما لكل الأطراف، الاقتراح تم إرساله لوزير الري، وطلبوا تبادل البيانات ولكن دون اتفاق ملزم، وهو ما رفضته مصر بالتأكيد، وبالنسبة للبيانات نحن نستطيع الحصول على تلك البيانات دون الحاجة إليهم، هناك أقمار صناعية سهلت تلك الأمور".
وتابع: "ما أهمية البيانات التي سنحصل عليها من إثيوبيا بخصوص ملء وتشغيل السد دون وجود اتفاق ينظم في الأساس تلك العملية، هذا بخلاف عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، وهم يحاولون إظهار أنفسهم أنهم يقدمون مرونة في المفاوضات، وكل ما حدث في كينشاسا، أنهم تفاضوا على آلية التفاوض، يرغبون في معرفة أسلوب التفاوض، وهو ما يعد ممطالة غير مسبوقة، ومصر قدمت 15 سيناريو للجانب الأثيوبي تضمن كل الحالات لتحقيق أهدافهم من الملء دون أن يتسبب في ضرر دول حوض النيل، ولكن هناك تهرب مستمر منهم".