قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أزمة سد النهضة ليست قضية مائية أو تنموية ولكن قضية تعدى على القانون الدولى، مشددا على أن الملء الثاني بمثابة عدم احترام للقانون الدولى ويعارض اتفاقية إعلان المبادئ في 2015.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إن شرق إفريقيا ليست ملكا لدولة أو اثنين، والأمن والسلم بات مهددا، داعيا المجتمع الدولى باتخاذ ما يراه مناسبا قبل أن تتفجر الأوضاع لإيقاف إثيوبيا عن تعنتها وتصرفاتها الأحادية.
وأشار إلى أن التزام مصر بالقانون الدولى يتيح لها اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، معلقا: "الالتزام بالقانون الدولى دلالة على مكانة الدولة واحترامها للقواعد الدولية، لكن إذا ما أغل الطرف الآخر في تصرفاته فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول أن تدافع عن مصالح أمنها القومي بالشكل الذى تراه مناسبا"...أشهدنا المجتمع الدولى وبعد جلسة مجلس الأمن الخميس سيكون لنا حديث آخر".