عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول ما الذي حققه الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنه في يناير 2016 الاحتياطي من العملة الأجنبية 16,5 مليار دولار، وأغسطس 2021 الاحتياطي من العملة الأجنبية 40,6 مليار دولار، كما أنه في يناير 2016 مستحقات شركات النفط الدولية 6,5 مليار دولار، وفى يناير 2020 القاهرة تعلن الانتهاء من سداد جميع المستحقات المتأخرة مستحقات شركات النفط الدولية.
وذكر تقرير قناة إكسترا نيوز، أنه في نوفمبر 2020 وكالة موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر عند b2 بنظرة مستقبلية مستقرة محتفظا بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وفى مارس 2019 مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى ترفع التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة b+ من الدرجة b مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفى نوفمبر 2020 قامت 3 مؤسسات ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز بتثبيت تصنيف مصر الائتمانى بعد تعاملها الإيجابى مع أزمة كورونا.
وأوضح تقرير قناة إكسترا نيوز، أنه مايو 2021 قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى b مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا ، وفى مايو 2021 قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى بتثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى b/b على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وفى عام 2021 مصر تنجح في خفض مستوى التضخم العام للعالم الرابع على التوالي، وكذلك في عام 2021 البند الدولى مصر حققت معدل نمو أعلى من اليابان وأمريكا وروسيا وألمانيا رغم جائحة كورونا.