قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك تنسيقا كاملا مع مختلف أجهزة الدولة لإزالة التعديات على المجاري المائية، موضحًا أنه تم تقسيم الحملة لمراحل بدأت بالمرحلة الأولى بإزالة التعديات على فرعي دمياط ورشيد، وأنه كان هناك 4 آلاف حالة تعدٍ أغلبها ردم في النيل.
وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن هناك 700 ألف حالة تعدي تم إزالة 500 ألف حالة منها على مدار 16 موجة، ويتبقى 200 ألف حالة تعدي على المجاري المائية، تم إزالة أكثر من 10 آلاف حالة منها حتى الآن، وهناك عدد يومي للإزالات يتم نشره عبر موقع الوزارة.
وتابع وزير الموارد المائية والري، أنه تم تبطين 3000 كيلو متر من الترع حتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف الانتهاء من 7 آلاف كيلو متر حتى 30 يونيو 2022، ونستهدف تبطين 13 ألف كيلو خلال المرحلة الثانية بداية يوليو 2020 ولمدة عامين لنصل لتبطين 20 ألف كيلو متر، موجهًا رسالة للمصريين،: "في مشكلة مياه لو لم نتكاتف معًا لن نتمكن من حلها، والدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وهذا لن يحدث إلا بتكاتف الدولة والشعب معًا وترشيد الاستهلاك وعدم تلويث الموارد المائية، وتغيير نمط الزراعة، حتى لا يحدث لدينا أزمة مياه".
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والتمويل من أهم التحديات التي تواجه أزمة المياه، مشيرًا إلى أن خلال الفترة القادمة سنشهد موجات جفاف قارسة تمثل ضغط على المورد المائي.
وأضاف أن تكلفة الخطة القومية لإدارة المياه في مصر تصل 50 مليار دولار حتى 2050، ولكن بمعدل التنفيذ الحالي تصل لـ 100 مليار دولار للوفاء بالاحتياجات المائية، وهذا يمثل تحدي كبير.
وتابع وزير الموارد المائية والري، أن العام المقبل سوف تستضيف مصر مؤتمر المناخ القادم، وسيكون دراسة تأثير التغيرات المناخية على المياه عنصر أساسي بها، مشددًا على أن الرئيس يعطي أولوية بالغة لملف المياه، وسيقوم بألقاء كلمة افتتاحية بمؤتمر "أسبوع المياه" وهذا يعطي رسالة أن الدولة بكافة مستوياتها ومسئوليها تهتم بقضية المياه.
ونوه، بأنه خلال عام 1900 كان عدد سكان مصر لا يزيد عن 10 مليون مواطن كان نصيب الفرد 3000 متر مكعب سنويًا، واليوم أصبحنا 105 مليون مواطن بنفس حصة المياه من مياه النيل، ووصل نصيب الفرد من المياه 500 متر مكعب سنويًا بسبب الزيادة السكانية.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن نجاح مفاوضات سد النهضة يستلزم وجود إرادة سياسية متبادلة، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها إرادة سياسية وفنية كبيرة لكن هذه الإرادة لم تتوفر لدى الجانب الإثيوبي.
وأضاف أن مشكلة السد الإثيوبي في عدم التنسيق وتقديم معلومات مغلوطة تسبب إرباك في نظام إدارة النهر في مصر والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خلال الملء الأول تم الملء دون إخطار مصر والسودان، وحدث مشكلة في مياه الشرب في السودان نتيجة ذلك.
وتابع وزير الموارد المائية والري، أننا نستهدف التوصل لإطار قانوني ملزم لملء وتشغيل السد؛ ليكون هناك قواعد وأسس للملء والتشغيل حتى لا يحدث ضرر لمصر والسودان، ولكن الجانب الإثيوبي يرفض ذلك، موضحًا أن التوصل لاتفاق قانوني ملزم في صالح الشعب الإثيوبي، موضحًا أن مخرجات اللجنة الدولية أكدت أن هناك درسات ناقصة ومشكلة في أمان السد وأوصت بتوصيات تتعلق بأمان السد، وإثيوبيا أكدت انها نفذت تلك التوصيات ولكن لم تقدم ما يثبت ذلك، مشددًا على أن عدم تنفيذ التوصيات نتج عنه إلغاء 3 من توربينيات السد، والتي تعتبر تكلفة زائدة دون ضرورة مع شعب فقير، ولو كان هناك تنسيق لاستفاد الطرفين.
وأكد، أن هناك مزايدات من الجانب الإثيوبي، ولكنها على حساب بلدهم وشعبها، موضحًا أن هناك دراسة -شارك في إعدادها بنفسه- حول أمان السد ووجود هبوط غير منتظم به، وستعلن بمؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" وتم نشرها بمجلة دولية محكمة ولها ترتيب عالمي عالي، ولا يمكن التشكيك فيها، معربًا عن أمله أن يخرج الجانب الإثيوبي للتأكيد أن الدراسة خاطئة وأن السد ليس به مشكلات بتقديم قرائن علمية، أو يعلن عن وجود مشكلات بالسد ويتعهد بحلها؛ لكون انهيار السد يمثل مشكلة على مصر والسودان متمنيًا ألا يحدث ذلك.