علق الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أسباب ارتفاع صادرات مصر بنسبة 18.2% فى 2020 – 2021، قائلا إن مصر تشهد حراك كبير للغاية فى العملية التنموية فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، وبالتالى ليس مفاجئ أن تشهد مصر زيادة كبيرة فى حجم الصادرات المصرية، خاصة مع التوسع فى المشروعات الإنتاجية التى يكون لها قيمة مضافة حقيقية على حجم الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الإثنين، أن أهم الأسباب التى دعت إلى زيادة حجم الصادرات خلال الفترة الحالية، هو الإرادة السياسية والقيادة السياسية، الداعمة لتحفيز الاستثمار وزيادة ضخ الاستثمارات العامة الحكومية والخاصة، بهدف زيادة التوسع فى المشروعات الإنتاجية المثمرة ذات العائد الاقتصادى الكبير، وهذا ما شهدناه من خلال المشروعات العملاقة مثل مشروع الصوب الزراعية والدلتا الجديدة، ومصانع الأسمنت، وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد، إلى أن مصر تنتهج سياسة اقتصادية توسعية، بهدف زيادة عوائد الناتج المحلى الإجمالى وزادة حجم الصادرات الذى يعد أحد الروافد الأساسية لقوة وتقدم الاقتصاد المصرى وتأثيره الخارجى على تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى، وثقة المستثمرين وزيادة جزب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة المصرية انتهجت سياسات وعدة برامج لدعم قدرة الصادرات المصرية على النمو والتقدم من خلال إطلاق برنامج دعم الصادرات، والذى يستهدف مدته 3 سنوات قادمة، ويهدف إلى زيادة حجم الصادرات إلى 25% على 3 سنوات، بالإضافة إلى سياسات أخرى، ومنها زيادة دعم الشحن الجوى لـ80% لتشجيع المستثمرين على زيادة حجم الاستثمارات خاصة فى قارة أفريقيا.