قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن الاجراءات الحكومية الاقتصادية التي اتخذتها لمواجهة الأزمة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية ومن ضمنها رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه للأشخاص الطبيعية بمعدل زيادة 25% .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "من صافي دخله السنوي ثلاثين ألف جنيه صافي بعد استقطاع التأمينات، وغيرها من الاستقطاعات القانونية، ولو كان الصافي 30 ألف جنيه مش هيدفع أي ضرائب، وسيكون زيرو ضريبة، وذلك يستدعي تعديل المادة 13في بندها الأول، والمادة 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، قائلاً : الذي سيحتاج للتعديل فقط ماصرح به في قرارات الوزراء في المادة رقم 13 بند 1".
ورداً على سؤال لميس الحديدي، حول من قام بسداد الضرائب بالفعل قال: الإعفاءات الضريبية تسري على مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري العام والخاص، وليس الأشخاص الطبيعيين، مؤكدا أن الأشخاص الطبيعيين والمهن الحرة لا تخضع لقرار رفع الإعفاء الضريبي، وتابع قائلاً :28 مليون موظف يستفيدون من قرار رفع الإعفاء الضريبي والموازنة العامة تتعمل 9 مليارات جنيه.
وحول المصانع والقطاع الخاص قال: قررنا تخفيف الأعباء على المصانع وتحملنا 3.75 مليار جنيه كضريبة عقارية على المصانع.