قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن البنك المركزي المصري لم يتوان في اتخاذ قرارات وإجراءات لدعم الاقتصاد المصري، ومواجهة التضخم، لذلك جاء قرار رفع سعر الفائدة 2% لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن البنك المركزي يعطي مرونة كبيرة في رفع سعر الفائدة، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة يهدف إلى السيطرة على التضخم الاقتصادي.
وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية بحاجة إلى مزيد من الضبط فيما يتعلق بالاستيراد، لاسيما في قطاع الصناعة والمواد الخام، بجانب السيطرة على القدرة الذاتية داخل الدولة المصرية، لاسيما وأن الاستيراد في مصر كان يقترب من الـ80 مليار دولار، وهذا يعتبر استيراد للتضخم من الخارج.