قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المصنع المصرى تعرض لهزة شديدة عقب أحداث 25 يناير، وفى حال عدم عودة الثقة لقدراته التي تجلت في كافة القطاعات وظهرت جلية في الإنجازات التي تمت بمصر منذ عام 1952، لن يكون هناك استثمار أجنبى بمصر.
وأضاف "عمر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التصنيع المحلى يضمن أن يكون هناك منتج وطنى يوفر علينا عملة صعبة نستخدمها في جلب المنتجات من الخارج، وتابع:" وفى حال زيادة صادرات المنتجات المصرية ستعود على الدولة عملة صعبة تخدم الاقتصاد الوطنى..المفروض ان القطاع الخاص لابد أن يعود يعمل كما كان في السابق".
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لابد أن يتم دعم الطاقة للقطاع الخاص حتى يتمكن المنتج المصرى من المنافسة، وتابع:" ورغم أننا ندعمهم الآن إلا أن القطاع الخاص في حاجة لدعم إضافى".
من جانبه قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والذى شارك في الحوار، إن توطين الصناعة الذى تسعى إليه مصر، لم يعد أمر من قبيل الترفيه ولكنه أساسى في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن والأزمات المتتالية، وتابع:" من غير المناسب أن يكون حجم الصناعة في مصر والتي يبلغ تعداد سكانها 103 مليون نسمة 17% ولابد من زيادتها".
وأكد "سمير"، أن استخدام تكنولوجيا حديثه في المصانع الجديدة سيمكنها من المنافسة ويرفع جودة المنتج المصرى، لافتاً إلى أن إدارة القطاع الخاص لها مميزات عديدة تختلف تماماً عن القطاع العام، مشدداً على ضرورة دعم بعض القطاعات التي تتميز فيها مصر، وتابع:"مصر رقم واحد على مستوى العالم في تصدير النحل الحى وده يدعونا لدعم هذا القطاع".