علق الدكتور إيهاب خالد رئيس شركة المياه والصرف الصحي في محافظة مطروح، على توجيهات مجلس الوزراء لمحافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
وقال خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": "بالفعل عمليات التوسعة أوشكت على النفاذ ونقل خدمات الطريق الساحلي انتهت، وكافة القرى السياحية التي يتم التعامل معها ككبار مشتركين تبلغ 165 قرية والمنتظم منهم في السداد 12 قرية، والباقي لم يكن منتظم وتم إتباع الاجراءات معهم عبر توجيه إنذار أول وثاني حتى تم إزالة العدادات عن 138 قرية وبمجرد إزالة العدادات بدأ توجه عدد كبير من هذه القرى لتسوية المديونيات، وبالفعل قمنا بتقديم تسهيلات عبر سداد 50% من قيمة تلك المستحقات على أن يتم تقسيط المتبقي على 12 شهراً".
وتابع: انخفض العدد من 138 قرية غير ملتزمة إلى 27 قرية واليوم في الصباح صلنا إلى 17 قرية منها مولات تجارية أو محطة بنزين أو مطاعمـ حيث يبلغ عدد القرى 11 قرية والباقي خدمات سياحية.
وكشف عن أسماء تلك القرى قائلاً: "جرين كوست جولدن إيجبت وهناك مخبز وشركة أملاك مصر ومحطة بنزين أيسو وشركة ضياء للاستثمارات وشركة مراسينا للاستثمار السياحي وجر ميامي وشركة مصر الجديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، مع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.