قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، يتم إعدادها منذ فترة كبيرة، ونهج الدولة أن أي موضوع من الموضوعات الهامة لا بد من طرحه على الحوار المجتمعي، موضحة أنه يتم العمل عليها منذ 7 شهور، وكانت هناك جلسات عمل مع الخبراء والاقتصاديين، وعند الوصول لهذا الشكل يتم طرحها للحوار المجتمعي.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضي، أنه حضر اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجلسي النواب والشيوخ ورجال الصناعة ورجال الأعمال في جميع المجالات، واقتصاديين وأساتذة في الاقتصاد، وهي جلسة هامة توضع الآراء المختلفة.
وأشارت إلى أنه لا بد من استثمارات أجنبية مباشرة تدخل الدولة، فجزء منها عن طريق شراكة الأجانب معان في مشروعات أو ممتلكات، فالأفضل له يدخل على مشروع قائم، بخلاف المشروعات الجديدة، فأساليب الاستثمار المباشر في العالم جزء منها المشاركة مع الدول العربية أو الأجنبية في الأصول أو المشروعات الناجحة، وهذا لا يعني بيع أصول، فهو مشاركة.
ولفتت على أن هناك أنشطة اقتصادية تكون عالية المخاطر، فهناك صعوبة لدخول القطاع الخاص، فالدولة تبقي عليها، وأخرى عليها أمن استراتيجي.