قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، إن الجلسة المغلقة للحوار الوطني، كانت تناقش اللائحة الداخلية، فالأمانة الفنية قدمت مقترحا من 19 بند لخطة العمل وتنظيم عمل مجلس الأمناء، وكان نقاشا في كل نقطة منهم، من آلية الاجتماعات ودوريتها ونظامها، والنصاب القانوني، وهل سيكون هناك تصويت.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن أي قضية يتم الاختلاف عليها، يتم رفع الأمر لرئيس الجمهورية، موضحا أنه تم الحديث عن المحاور، وتم الاتفاق على أن يكونوا محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، والبعض أثار المحور الثقافي والمحور الإعلامي.
وذكر أن هناك قضايا شائكة، يتم تحديد جلسة خاصة لها، كما أن من ضمن اللوائح، يمكن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين كبيوت خبرة، بالإضافة إلى أن جلسات المجلس الأصل فيها علنية، ولكن قد يكون البعض فيها يكون مغلق، وكذلك جلسات الحوار، ويصدر بيان صحفي لكل جلسة.
ولفت رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أنه تم النقاش فيما يخص حضور الأعضاء، ورئيس الجلسة، ومن ينوب، كما أن القرارات الإجرائية 50 % + 1، أما القضايا الحاسمة تكون بالتوافق، لافتا إلى أن الاتفاق على أن الحوار لكل المصريين، إلا من رفع السلاح أو حرض، وكل من وقف وحارب ولم يعترف بالدستور المصري.