أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية كبرى ويعاني من معدلات التضخم المرتفعة التي تجتاح العالم، موضحًا ان معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تجاوزت الـ 9 %.
وقال سعيد، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "EXTR NEWS"، إن تبعيات وتداعيات التضخم الكبير له أثر على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى إجراءات من أجل معالجة الأمر، وأهمها تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص بشكل كبير، حتى يكون قاطرة تنمية للمجتمع المصري.
وأضاف، ترك الدولة لما يصل إلى 80 قطاعا اقتصاديا ومنح الفرصة للقطاع الخاص، سيكون مؤثرًا بالإيجاب ناحية النمو الاقتصادي، متوقعًا توجيه الدعم بشكل كبير وبصورة أكبر مما عليه للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، خاصةً قطاعات الصناعة وإنتاج الدواء والتكنولوجيا والإعلام.
وتابع، الدولة كانت شريكًا بنسبة 65% في المشروعات الاستثمارية، أما اليوم الدولة تريد منح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليكون رائدًا لقاطرة التنمية، وذلك من خلال تعديل إجراءات الاستثمار وقوانين المشاركة.