قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قرار البرلمان الأوروبي، يستهدف مصر بشكل أساسي في مساحة حقوق الإنسان، مستندًا لمعلومات غير صحيحة.
وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "مصر مش على راسها بطحة، مصر قررت تحدد مسارها، ووقفت أمام جماعة إرهابية، وناس يخططون لهدم الدولة المصرية، عن طريق إطلاق شائعات، ونشر مناخ تشاؤمي".
وأشار الباز، إلى أن قرار البرلمان الأوربي لو اعتمد لمعلومات صحيحة، سيبقى خصم شريف، لكنه استند لمعلومات كلها غير صحيحة وغير دقيقة، ويغفل ما يجري على الأرض في مصر، ويستقي معلوماته من ناس مترصدة لمصر.
وسلط الباز، الضوء على النقاط التي أشار إليها البرلمان الأوروبي، وأولها أن البرلمان الأوروبي قال إن مصر يتم تطبيق الطواري، فيها من 2017، حتى الآن، والحقيقة أنه تم إيقاف العمل بالطواريء من أكتوبر 2021، والخطأ الثاني لبيان البرلمان الأوروبي هو اتهام مصر بأنها تقر عقوبة إعدام الأطفال، بينما قانون الطفل المصري يحظر حظر مطلق إعدام الأطفال أو السجن المؤبد، أو السجن المشدد، ولا توجد حالة واحدة لإعدام طفل.