سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا، حيث أكد خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في فرنسا ستؤدي بالتبعية إلى ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية، مثل الخبز، والذي شهد بالفعل ارتفاعًا في أسعاره خلال الفترة الماضية، موضحا أن الحكومة الفرنسية تعكف على إعطاء مجموعة من حزم الدعم في قطاعات مختلفة، لمنع ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد.
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، خلال برنامج "المراقب" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة أسعار الوقود في أوروبا انعكست على فرنسا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية لدعم سعر اللتر بمقدار 30 سنتًا.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير حول انخفاض متوقع في معدلات التضخم، تأتي عكس التوقعات السائدة من خبراء الاقتصاد في فرنسا، بأن تشهد بلادهم موجة جديدة من التضخم.
فيما أكد الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد فى جامعة كارديف البريطانية، أن مستويات التضخم داخل دول الاتحاد الأوروبي تختلف من دولة لأخرى، ومن المتوقع استمرار الركود الفترة المقبلة بدول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن تراجع أسعار النفط عالميًا لا يُعتبر طوق نجاة الاتحاد الأوروبي، بل التحدي الأكبر هو الحفاظ على مستوى التضخم بمستوى 10% وهو "المتوسط العام".
وأضاف أستاذ الاقتصاد فى جامعة كارديف البريطانية، خلال برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن إعطاء إقامات للأجانب وبيع العقارات للعديد من المواطنين ساعد الاقتصاد وساهم في ضخ كميات كبيرة من المبالغ النقدية والعملات الصعبة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد فى جامعة كارديف البريطانية، أن الأسعار فى أوروبا لن تعود إلى الوراء رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن لعبة الغاز والبترول خارج إطار السيطرة الأوروبية بسبب وجود لاعبين آخرين، متوقعا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما يخلق كسادًا فى الاقتصاد ويؤدي إلى انخفاض عمليات الاقتراض.
من جانبه أكد دانيال ملحم، خبير السياسات النقدية، أن البنك المركزى الأوروبى يسعى لسحب فائض سندات التمويل طويلة الأجل، والتى تقدر بـ تريليونى يورو، متوقعًا أن يتمكن من سحب ما يقرب من تريليون يورو بنهاية العام المقبل، موضحا أن الاستراتيجية الأوروبية فيما يتعلق بأسعار الفائدة تهدف لوضعها عند مستوى قريب من 2%، وهو ما يدفع البنك المركزى الأوروبى دومًا لملاحقة هذا المستوى.
وأضاف خبير السياسات النقدية، خلال برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه فى حال تجاوزت أسعار الفائدة 2.5%، فإنه يمكن التحدث عن اتباع أوروبا لسياسة تشديد نقدى.
وأوضح خبير السياسات النقدية، أن التضخم فى أوروبا يرجع إلى عوامل خارجية ليس لها علاقة وثيقة بالسياسات النقدية فى القارة العجوز، متوقعًا استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا خلال الفترة المقبلة.