قال الدكتور محمد الفيومى المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون تراخيص المحال التجارية مليئ بالمزايا لان النظام القديم كان ملىء بالتعقيدات الشديدة، وعدد كبير لم يستطع الترخيص، ومنهم من يتمنى الترخيص، والترخيص كان مرهقا ماديا والأموال لا تدفع للحكومة .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: تقديرى أن هناك حوالى 4 ملايين محل غير مرخص قد يزيد او يقل والعدد الأكبر منها في القاهرة وهناك عدد ترتفع فيه نسبة المحال غير المرخصة عن أخرى ، وأهم ميزة هي الاشتراطات والتي شاركت فيها عدد كبير من الوزارات والجهات، وتم فك التشابكات وستكون الهيئة الوحيدة الت تعمل بالشباك الواحد لان أعضائها قادرون على اتخاذ القرار.
وتابع: من يتم رفض طلبه للترخيص له تظلم وبعد ان كانت الرخصة تستغرق سنوات للحصول عليها الآن تستطيع الحصول على الرخصة خلال 6 يوما وتصدر الرخصة بقوة القانون بعد مرور 60 يوما إذا لم يحصل المتقدم على رد ، وميزة أخرى ان الطلبات تقدم إلكترونيا ويسمع في عدة جهات والتظلمات الكترونيا أيضا.
واكد ان هناك 339 مركزا على مستوى الجمهورية وتقدم الطلبات عن طريق 3 طرق التوجه على المركز أو عن طريق وكيل أو عن طريق التسجيل الإلكترونى او عن طريق الاعتماد واللجنة العليا لديها سلطات لتحديد الاشتراطات والرسوم ، مشيرا إلى ان الهدف من التراخيص ليس الأموال على الإطلاق.
واستكمل: الترخيص سيشمل الأكشاك والخيام مثل خيمة أهلا رمضان والتى تشهد بيع السلع فى المواسم المختلفة واللجان تعاين الاشتراطات، ويجوز مراجعة القرار لأنه ليس قانونا واتعمل عليه ضجة أكثر من اللازم مؤكدا انه مكسب للمواطن وليس اصحاب المحال التجارية.