كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الخطوط العريضة للقانون، مضيفا أن المناقشات مازالت مستمرة، وهناك هدف لوضع قانون موحد للأحوال الشخصية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر ببرنامجه حضرة المواطن، أن الرئيس عبد ألفتاح السيسى وجه بوضع نظام تأمينى للأسرة بعد الإنفصال، بحيث يتم إنشاء صندوق خاص يكفل سداد النفقات مع وضع قواعد منظمة لعدم التلاعب، منوها بأن الطلاق الشفوى يقع بشرط أنه لا بد أن تعلم الزوجة بالطلاق.
وتابع أن الأزهر وافق على مشروع القانون القديم، وإحنا أخدنا منه مواد كتير، متابعا: "الرئيس السيسى سألنى متى ننتهى من المشروع وقولتله فى خلال شهرين.. الريس كان بيناقشنا فى تفاصيل التفاصيل".
وأضح أننا نستهدف وجود قانون واحد يواكب الوضع، حيث هناك حصر للمشكلات التى تواجه الأسرة المصرية، ومنها ما وضع لها القانون حل وأخرى لم يضع القانون لها حد مثل قضية حضانة الأطفال.