كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن تفاصيل التعديلات المقترحة في القانون الجديد للأحوال الشخصية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر قناة سى بي سي إن ملف الأحوال الشخصية هام جداً وهدفنا حل المشكلات على أرض الواقع.
وعن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، قال: "سيتم إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق"، مضيفا أنه تم الاستعانة بالمتخصصات والخبراء خلال إعداد مشروع القانون.
وعن تطرق القانون لمسألة تحليل المخدرات قبل الزواج، أوضح أن القانون لم يتطرق لمسألة تحليل المخدرات قبل الزواج، متابع: "تلقينا مقترحات بالآلاف ووقفنا على المشكلات وسبل الحل ومعالجتها".
وكان المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، كشف الخطوط العريضة للقانون، مضيفا أن المناقشات مازالت مستمرة، وهناك هدف لوضع قانون موحد للأحوال الشخصية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على أن الرئيس عبد ألفتاح السيسى وجه بوضع نظام تأمينى للأسرة بعد الإنفصال، بحيث يتم إنشاء صندوق خاص يكفل سداد النفقات مع وضع قواعد منظمة لعدم التلاعب، منوها بأن الطلاق الشفوى يقع بشرط أنه لا بد أن تعلم الزوجة بالطلاق.