علق محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن إلغاء البنك المركزي العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، إن قرار الاعتماد المستندي صدر في مارس الماضي لتنظيم سوق الاستيراد، قائلا إنه عودة إلى الأصل ولم يكن لدينا مشكلات خلال الفترة الماضية إلا في عدم توافر الدولار وهو عود حميد للسياسات التي كانت عليها وهو توجه وقرار حميد من محافظ البنك المركزى.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامي رامى رضوان : منذ تولى محافظ البنك المركزى كان قد توقف عن التصريحات واعتقد انه بما انه بدا في التصريحات في قراءتى انه بدأ في توفير الدولار، نحن على مشارف عام جديد ولابد ان يكون لدينا قدر من الأمل في القادم .
وتابع: ان تكلفة الأموال التي يتحملها الصانع بالإضافة إلى سعر الدولار والفارق الكبير الذى لم يكن موجودا من قبل ولابد من وضع سعر عادل للدولار في حال توفره وإذ لم يكن موجودا لابد من اتخاذ إجراءات أخرى، وقراءتى للامر ان البنك المركزى يستطيع أن يوفر الدولار في الفترة القادمة والمصانع كل مستلزمات الإنتاج مهمة بالنسبة له.
وعن وثيقة ملكية الدولة قال ان اعتمادها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تحديد القطاعات التي تتخارج منها الدولة لان هناك قطاعات لا يتطرق إليها القطاع الخاص مثل البنية التحتية والمشاركة مع القطاع الخاص هو اعتراف من الدولة بقدرة القطاع الخاص على التسويق وحسن الإدارة.
وأكد انه لابد من انتقاء القطاعات وانتقاء الشركاء القادمين من الخارج، مشيرا إلى ان القكاع الصناعى هو الذى يدفع الأعلى أجورا في مصر ، والقطاع الصناعى يدفع اعلى الأجور وتقريبا يحصل العامل ضعف الحد الأدنى.