أشاد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بقرار البنك المركزي المصري بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية، وعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، إن إلغاء الاعتمادات المستندية كان مطلب من جميع المستثمرين، وخاصة أصحاب المصانع والشركات في الفترة السابقة لما فيه من فوائد".
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك رد فعل إيجابي من كافة المستثمرين بشأن عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، لاسيما وأن القرار يؤدي إلى عدم الضغط على العملة الأجنبية، كما أن قرار البنك المركزي لن يضغط على المستوردين لاسيما فيما يتعلق بتوفير الدولار".
وأكمل: "قرار البنك المركزي سيريح السوق ويوفر السلع بشكل كبير دون ضغط على الموانئ المكتظة بالسلع، كما أن قرار البنك المركزي في هذا التوقيت جيد لاسيما قبل دخول شهر رمضان المقبل".
وفي وقت سابق، قرر البنك المركزى المصرى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.