سلط تقرير تلفزيوني أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أسباب وتداعيات وقوع الاقتصاد الألماني في غياهب الركود، حيث كشفت برلين عن تراجع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 3.% في الربع الأول من 2023 بعد تراجعه بنسبة 5.% في الربع الأخير من عام2022، ويُعرف تسجيل انكماش لربعين ماليين مُتتالين بالركود التقني، وقد تعرضت له ألمانيا عام 2020 جراء جائحة كورونا.
وذكر تقرير القناة، أنه لا يوجد اتفاق على تعريف واحد للركود الاقتصادي، فتذهب مرجعيات إلى أنه يُمثل انخفاضًا واسعًا في النشاط الاقتصادي كمعدلات الإنتاج والتوظيف والداخل الحقيقي وغيرها، ويستمر لفترة تقدر ببضعة أشهر.
وأوضح أن البنك الدولي يُعرّف الركود بأنه انكماش اقتصادات العديد من الدول الكبرى في ذات الوقت، بالإضافة إلى مُؤشرات مستمرة على ضعف النمو العالمي وتباطؤ نسب الناتج المحلى وارتفاع البطالة مع انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، كما ينذر الركود بمزيد من الضغوط على المواطنين الألمان، حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي انكمش بالفعل بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2023.
ولفت تقرير القناة إلى أن هذا التضخم والصعود الكبير لمعدلات الفائدة، أدى إلى هجرة بعض الاستثمارات من ألمانيا، وتوقف العديد من الصناعات مع إفلاس الكثير من الشركات، وهو ما أدى في النهاية إلى انزلاق الاقتصاد الألماني إلى هوة الركود، أما البنك المركزي الأوروبي، فقد رفع معدلات الفائدة سبع مرات منذ 2022 بهدف السيطرة على التضخم، دون وضع سقف لنهاية رفع الفائدة، ما يهدد بمزيد من الضغوط على اقتصادات القارة العجوز.