قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه من المعروف أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، هذا الاعلان الدستوري يتضمن تشكيل لجنة ستة من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة لصياغته أو تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه طبعا من المعروف أن مجلس النواب منذ مدة طويلة أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وهذه اللجنة معنية إما بإ دخال تعديلات أو إلغاء أو استبدال، يعني هذه من مهام هذه اللجنة.
ولفت أن مهام هذه اللجنة أن تقدم هذا المقترح إلى مجلس النواب، وعليه يصدره مجلس النواب، وليس لرئيس مجلس النواب ولا لرئيس مجلس الدولة أي سلطة قانونية على هذه اللجان، لكن من باب القيادة السياسية ومن باب المصلحة أو من باب أن القوانين يجب أن تصدر مقبولة من المواطنين.
وتابع أنه حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين. وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق
الانتخاب. ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.
وأوضح أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.
وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو اطالة أمد وربما محاولة تدخلات.