قال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمى المنعقدة في فرنسا مهمة خاصة أن توجه القمة نقدره وندعمه لأنه يمثل نوع من تحمل المسئولية والمشاركة التى ندعو لها الدول الغنية والمتقدمة، كما أن القمة تتحدث عن الحاجة إلى نظام مالى عالمى جديد.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن النظام المالى والاقتصادي العالمى الموجود بدأ منذ الحرب العالمية الثانية وعماده صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الموجودة والبنك الدولى، لافتا إلى أن هناك خلل حقيقي في تلك المنظومة نشأ بسبب أزمات تسببت في صدمات شديدة وحادة وعميقة بالاقتصاد العالمى كله وبالتالي مكونات تلك الاقتصاد وبالتالي أثر على الدول النامية.
وأوضح المستشار أحمد فهمى، أن تلك الصدمات زادت مع جائحة كورونا وكان هناك موجات من التأثير، وتم تدشين برامج اجتماعية في العديد من دول العالم نتج عنها موجة تضخم كبرى ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتحدث خلل في سلاسل امداد الغذاء والطاقة وبالتالى حدث ارتفاع في الفائدة في كل دول العالم وكثير من الدولة قامت بذلك لمحاولة احتواء التضخم و هذا أحدث حالة نزوح للأموال لدى كثير من الدول.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن هذه الأزمات الاقتصادية كانت كاشفة للعوار الموجود وكشفت أمور اصحبت خارجة عن السيطرة، متابعا :"التوجه الجديد الآن نتمنى ونتطلع أن يتحول لأفعال ملموسة، وعملية التنمية والتمويل هي ذات وجهين ولا تستنفع بها الدول النامية فقط فرؤوس الأموال تحتاج لتشغيل والدول الصناعية المتقدة تحتاج إلى أسواق وأماكن للاستثمار فيها فالتمويل الذي يسعى للتنمية في الدول النامية يحقق مصالح للطرفين الدول المتقدمة والنامية.
وقال المستشار أحمد فهمى :"مصر ما زالت تتولى الرئاسة الحالية لمؤتمر المناخ حتى تسلمها للشقيقة للإمارات في دبي ديسمبر المقبل، ولا يمكن مواجهة التغيرات المناخية بدون تنمية وتمويل، والقمة في هذا التوقيت تمهيد لقمم مقبلة مهمة ونسعى لجعل التعهدات قابلة للتنفيذ".