تحدث الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد حول تصدي الاقتصاد المصري للأزمات على مدار عشر سنوات قائلا:"منذ أن تبنت الدولة المصرية برنامجها للإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 وانتهجت سياسة لهذا الإصلاح ووضعت على رأس أولوياتها تحقيق قدر كبير من الاستقرار الأمنى والسياسى واستطاعت الدولة أن تحققه".
وأضاف محمود عنبر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أو حتى المؤسسات الإقليمية والمحلية أشادوا بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الدولة المصرية رتبت أولوياتها فى مواجهة الأزمات الاقتصادية وبدأت بالملف الأمنى والذى بدونه لا يحدث تنمية.
تابع محمود عنبر أن الدولة اهتمت أيضا بالبنية التحتية وهى من أهم المعايير التى يمكن التعويل عليها سواء لخلق مناخ جاذب للعملية الاستثمارية أو حتى قيام تجارة دولية مع الدول الأخرى، كما حققت قفزات فى هذا الإطار، كما خلقت الدولة بنية تشريعية كبيرة فى كافة القوانين المتعلقة بهذا الإطار.
ولفت محمود عنبر إلى أن الدولة تبنت لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وحتى العالم الآن ينظر إلى الدولة المصرية باعتبارها متحدثا رسميا عن الدول الأفريقية، كما أن الدولة استطاعت أن تقطع مسافات كبيرة فى تحقيق ملفين أساسيين فرضتهما الجائحات الاقتصادية وهما الاقتصاد الرقمى وإنشاء بنية تكنولوجية داخل الدولة، والتحول من الطاقة التقليدية للطاقة النظيفة.