أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مسألة العقارات الآيلة للسقوط ضمن ملف كبير يسمى حالة العمران في مصر وهذا ملف موروث، قائلا: "الدولة الحالية ورثت هذا الملف بكل الآفات والتشوهات وهذه المسألة هي أم المشاكل وحلها بمثابة الانطلاقة الحقيقة للجمهورية الجديدة".
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، أن هناك مباني صادر لها تراخيص ولكن نتيجة غياب الرقابة تجد بعض السكان يجرون تعديلات في الأدوار الأرضية مما يؤثر على سلامة المبنى ككل، مؤكدا أن المسئول عن هذه الكارثة هي الأحياء واتحاد الملاك وفي حال عدم وجود اتحاد ملاك تكون المسئولة على الأحياء.
وأشار المهندس أحمد السجيني، إلى أن اكثر محافظة بها مباني آيلة للسقوط هي الإسكندرية بسبب أنها محافظة قديمة والمياه الجوفية فيها مرتفعة وشهدت الكثير من المخالفات على مدار 30 سنة، موضحا أن الظاهرة موجودة في كل المحافظات القديمة مثل القاهرة والجيزة ولن ينتهي حلها في ليلة ونحصد أثار جرائم ارتكبت في أزمنة أخرى.