أكد النائب إبراهيم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أنه تقدم منذ أسبوع بالخريطة الرسمية للملكة العربية السعودية وعليها مرسوم ملكى من الملك عبد الله فى هذا الوقت، لا تضم جزيرتى تيران وصنافير، مؤكدا أنها الخريطة الرسمية المعتمدة من المملكة والتى يطلب الملك تعميمها على جميع الدواوين الحكومية ووقفها للإعلام الخارجى عند الحديث عن حجم أو مساحة المملكة.
وكشف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهارone "، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، أنه تقدم اليوم للبرلمان، بمحضر جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى 15 فبراير 1954، وهو عبارة عن 28 صفحة، وهو الاجتماع رقم 659 بحضور الأعضاء الدائمين بما فيهم تركيا وإسرائيل ومصر، لشكوى إسرائيل من مصر ومنعها من مرور السفن من خلال مضيق تيران إلى ميناء إيلات الإسرائيلى، وكذلك منع السفن الإسرائيلية من المرور من قناة السويس تجاه ميناء إيلات.
وأوضح أن الحكومة المتمثلة فى السفير مراد غالب حينذاك، تحدثت فى البند 60 من الاجتماع، بأن الجزر كان عليها جدل كبير بين الإمبراطورية العثمانية والمملكة المصرية فى هذا الوقت، وحدث تفاوض ومناقشات بين الإمبراطورية والعثمانية والدولة المصرية واتفقا على تبعية الجزيرتين للحكومة المصرية.
وذكر أنه فى البند 132 قال إنه بعد انتهاء الإمبراطورية العثمانية، ظهرت دولة أخرى تدعى النقاش على الجزر وهى المملكة العربية السعودية، وفى البند 133 من الوثيقة اتفقوا على أن مصر "احتلت" الدولتين وليس "ضم إحدى أراضى الدولة الأخرى لها".
ولفت النائب، إلى أنه تم استخدام مصطلح "احتلال" لأنها "أرض فاضية حطيت إيدى عليها فى 1906 ومكانش فيه مملكة عربية سعودية".