قال صابر عمار الخبير الدستورى إنه ليس من حق المحكمة الدستورية نظر حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن ملف "تيران وصنافير"، موضحاً أن لجوء حكومة المهندس شريف إسماعيل، للمحكمة الدستورية يعد شكلا من أشكال التخبط، وتابع:"المحكمة الدستورية لا اختصاص لها على الإطلاق فى هذا الأمر، وذلك وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. لأنها لا تختص بإقاف تنفيذ أو النظر فى تنفيذ الأحكام.. إلا بالأحكام الصادرة عنها بذاتها وليس الأحكام الصادرة عن أى جهة قضائية أخرى".
وأضاف "عمار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار one"، أن تخبط الحكومة تجسد فى أمور عدة منها أنها لم ترسل اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان عقب توقيعها بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن الحكومة ذهبت إلى هيئة قضايا الدولة، ولم تقوم الأخيرة بتقديم المستندات اللازمة والكافية التى تؤكد وجهة نظر الحكومة، وعليه فوتت الحكومة على نفسها فرصة كاملة للدفاع.
واستطرد الخبير الدستورى قائلاً: "الأمر الآخر الذى أوضح تخبط الحكومة فى قضية تيران وصنافير أنها لجأت إلى محكمة القضاء المستعجل، وهى تعلم أن القانون يحدد جهة الإشكال هى محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم وأنه لا اختصاص وفق القانون والدستور لمحكمة القضاء المستعجل.. ومع ذلك وللأسف محكمة القضاء المستعجل أصدرت حكم أول درجة"، مشيراً إلى أن محكمة النقض مستقرة على أن أى حكم يصدر من جهة قضاء غير مختصة يكون هو والعدم سواء".