فى جريمة جديدة، تضاف إلى سجل جرائم إمارة السوء، أحالت النيابة البحرينية كلا من على أحمد سلمان، زعيم حركة الوفاق الشيعية، وحسن سلطان، وعلي الأسود، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التخابر مع قطر.
الإضرار بمركز البحرين السياسيى والاقتصادى
وذكرت النيابة العامة فى البحرين، وفقا لوسائل إعلام، أنه تم إسناد تهم التخابر مع دولة أجنبية للمذكورين بسبب ارتكابهم أعمال عدائية ضد البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، مبينة أن المذكورين استلموا مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبحرين.
وقالت النيابة،: "رصدنا تكليفات من المتهم "علي أحمد" لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولين من قطر.
أجروا مداخلات مع قنوات قطرية
وأشارت النيابة إلى المتهمين أجروا مداخلات ومشاركات مع قنوات إعلامية قطرية بثوا خلالها أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبحرين، كما أنهم مدوا قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها، وتلقوا مبالغ مالية طائلة من قطر مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالبلاد.
وكانت النيابة العامة البحرينية بدأت التحقيق مع زعيم حركة الوفاق الشيعية على سلمان، مطلع نوفمبر الجارى، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية فى المملكة، وأمرت بمواصلة التحقيق فى القضية، واحضار متهمين آخرين هاربين، وذلك فى ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2010.
استدعاء الحمادى ومواجهته بالاتهامات
وقال المستشار أحمد الحمادى المحامى العام للنيابة الكلية البحرينية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية – "بنا" - إنه تم استدعاء المتهم على سلمان واستجوابه فى قضية السعى والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربى والسياسى والاقتصادى ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها .
وأضاف " أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته فى القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وما زال التحقيق مستمراً فى هذا الشأن.
كان سلمان قد أوقف عام 2014، وحكم عليه فى يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام بعدما تمت إدانته بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية .
الدوحة متورطة بدعم خارجين على القانون
كانت المملكة البحرينية، أعلنت من قبل، وفى مناسبات عديدة، أن الدوحة متورطة فى دعم بعض الخارجين على القانون فى المنامة، بدءا من العام 2011 الذى دعمت فيه الإمارة الخليجية مجموعة الشيخ الشيعى عيسى قاسم، كما أذاعت الجهات البحرينية تسجيلا لمكالمة هاتفية جمعت الأمين العام لحركة الوفاق الشيعية، على سلمان، بوزير الخارجية القطرى، تتضمن اتفاقات على تهييج الشارع البحرينى وإشاعة حالة من الاضطراب عبر التظاهرات وأعمال العنف، وتأتى الإحالة الأخيرة بعد حكم سابق بحق عدد من المتهمين بالتخابر لصالح قطر.
