أصدرت إدارة الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بيانًا للرد على الاتهامات التى طالت اختيار فيلم "البر التانى" للمخرج على إدريس للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وجاء نص البيان كالتالى:
"تابعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، ما يثار من معلومات خاطئة بشأن خيارات المهرجان الفنية، وبالتحديد فيما يتعلق بفيلم "البر التانى" للمخرج على إدريس، والمشارك فى المسابقة الدولية للمهرجان، لذا كان من الضرورى أن يقوم المهرجان بتوضيح بعض التفاصيل والمعلومات الغائبة عن بعض الصحفيين".
أولاً: لجنة المشاهدة فى أى مهرجان فى العالم هى لجنة استشارية، تختارها إدارة المهرجان الفنية للمساعدة فى عملية تصفية الأفلام المُقدمة، ويبقى رأيها استشاريًا قد تأخذ الإدارة الفنية أو لا تأخذ به، وحق المدير الفنى بصفته المسئول الأول عن كل الأفلام المعروضة فى استبعاد فيلم اختارته اللجنة أو اختيار فيلم دون العرض على اللجنة، هو حق مكفول ومنطقى باعتباره صاحب فلسفة برامج العروض فى المهرجان.
بناء على هذا فقد اختار الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفنى للمهرجان بعض الأفلام المشاركة ومن بينها فيلم "يوم للستات" لـ"كاملة أبو ذكرى" وفيلم "البر التاني" لـ "على إدريس"، اللذين أتى قرار إدراجهما ضمن المسابقة الدولية بقرار إدارة المهرجان ودون الرجوع للجنة المشاهدة.
ثانيًا: لا علاقة من قريب أو بعيد لوجود الفيلم المذكور فى المسابقة باستبعاد أى فيلم مصرى آخر منها، فالرغبة كانت فى وجود ثلاثة أو أربعة أفلام مصرية تتنافس فى المسابقة الدولية، وهو أيضًا حق مشروع للمهرجان ألا يلتزم بحد أقصى فى خياراته من السينما المحلية، بالضبط كما تفعل مهرجانات العالم الكبرى التى نجد فى كل منها تمثيلاً كبيراً ومتنوعاً للسينما المحلية فى المسابقة الرسمية.
ثالثًا: شركة "ماد سولوشنز" هى الشركة المالكة لحقوق ترويج فيلم "البر التانى" إعلاميًا، ووجود ممثل للشركة خلال الاتفاق على عرض الفيلم هو أمر طبيعى ومنطقى قام المهرجان بإعلانه على صفحته الرسمية.
أما عن مشاركة شركة ماد سولوشنز بأكثر من فيلم فهو أمر يحسب لها لا عليها، فهى جهة رسمية تمثل النسبة الأكبر من أهم الإنتاجات المصرية والعربية خلال الأعوام الأخيرة، ولا يوجد مهرجان عربى كبير أقيم خلال آخر عامين دون تواجد العديد من الأفلام التى تمتلك الشركة حقوقها، ومن غير المنطقى أن يفرض أى مهرجان حد أقصى للتعاون مع موزع طالما امتلك هذا الموزع أفلامًا مميزة ومناسبة لبرامج المهرجان وفلسفته.
رابعًا: مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لا يمنح أى استثناءات أو امتيازات خاصة لأى من الأفلام المشاركة، ويقدم لصانعى الفيلم عددًا من الدعوات المجانية للعرض الأول للفيلم كما أنه لا يمنع أى من المشاركين فى الدعاية لأفلامهم داخل المهرجان إن أرادوا. وقيام منتج فيلم "البر التانى" بوضح ملصقات دعائية أو توزيع هدايا تذكارية تتعلق بفيلمه هو حق مشروع، لم يخصه به المهرجان، بل قام المهرجان بفتح الباب لكل من يريد الدعاية لفيلمه أو تذكير الجمهور بموعد عرضه سواء من خلال المركز الصحفى أو بشكل مستقل وفقاً للقواعد الأمنية. ولا توجد ولو حالة واحدة لفيلم تم منعه من الترويج لعروضه بأى صورة يختارها صناع الفيلم.
خامسًا: وفقًا لنظام الحجز الإلكترونى المستحدث للمهرجان، تخصص 25% من مقاعد كل صالات المهرجان للصحفيين، بما لا يتضمن الضيوف والطلبة وأعضاء النقابات والجمعيات وحملة الدعوات المجانية وإدارة المهرجان، فجميعهم ضمن نسبة 75% المتبقية والمخصصة للتذاكر المدفوعة. نسبة الصحفيين تم اختيارها بعد دراسة رقمية لحجم القاعات وعدد الصحفيين المعتمدين، ولم تنفد تذاكرها إلا فى ما لا يتجاوز 2% من عروض المهرجان، من بينها بالطبع العروض الأولى للفيلمين المصريين المشاركين فى المسابقة بسبب الإقبال الشديد عليهما، وفى عرض "البر التانى" ذهبت جميع تذاكر هذه النسبة وعددها 270 تذكرة لحاملى البطاقة الصحفية للمهرجان.
أما منتج الفيلم فقد قام بشراء 350 تذكرة من نسبة 75% المخصصة للتذاكر المدفوعة، وقام بتوزيعها مجانًا على عدد آخر من الصحفيين والكتاب والشخصيات العامة والمهتمين بقضية الهجرة غير الشرعية، والمهرجان لا يملك الحق فى منع أى شخص من شراء أى عدد من التذاكر طالما لم يتجاوز نسبة التذاكر المدفوعة ويدخل ضمن نسبة الصحفيين. مع التأكيد على أن الفيلم قد أعيد عرضه مرة أخرى فى اليوم التالى فى المسرح الكبير، فى عرض كانت جميع تذاكره وعددها 1080 تذكرة مطروحة فى شباك التذاكر لمن فاته العرض الأول للفيلم، وقد سجل الفيلم حضوراً كبيراً فى عرض الإعادة.
سادسًا: الإدارة الفنية للمهرجان اختارت ما وجدته أنسب لفلسفة البرمجة خلال الدورة، وحق النقد والتحليل مكفول للجميع، بل أنه أحد الأهداف الفنية الرئيسية للمهرجانات، أن تحرك أفلامها قضايا سينمائية تُطرح للنقاش بين المهتمين بالشأن السينمائى، ومن المستحيل أن تجد فيلمًا يجمع الكل على جودته. أما ما يثيره البعض حول الفيلم المصرى فهو اتهامات لا يحق لأحد قانوناً أن يوجهها دون امتلاك دليل مادي. وإدارة المهرجان تحتفظ بحقها فى الرد قانوناً على هذه الاتهامات ومن يقوم بترويجها.