أثار قرار وقف العمرة استياء عدد كبير من شركات السياحة الدينية في مصر ، الامر الذي جعلهم يؤسسون حركة تحت عنوان "ترابط" لمواجهة هذا القرار ، وانضم بالفعل حتى الان اكثر من 400 شركة سياحية وبالفعل تعاقدوا مع وكلاء سعوديين ، وقاموا بتمديد خطابات الضمان للموسم الجديد ودفع رسوم التمديد وهي حوالي ٣٠ الف جنيه .
ومن جانبه أكد أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة شركة عطلات ترافل وعضو حركة ترابط الرافضة لقرار ارجاء فتح باب توثيق عقود العمرة للموسم الجديد أن قطاع السياحة يعاني من خسائر كبيرة وفادحة على مدار الفترة الماضية بسبب غلق باب التوثيق في وجه الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية ، مشيراً إلى أن عدد الشركات المتعاملة بشكل رسمي في مجال السياحة الدينية حوالي ٧٠٠ شركة على حسب اخر أخصائية عن موسم العمرة السابق ، وأن جميعهم متضررين من قرار وقف العمرة وليس كما يروج بعض العاملين بلجنة تسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة انهم ٢٠ شركة فقط الغير موافقين على قرار الالغاء .
وأضاف قائلاً : لذلك قمنا بتاسيس حركة ترابط وبدأنا بجمع توقيعات الشركات التي تعمل في مجال السياحة الدينية ولها علاقة مباشرة بالوكلاء السعوديين والى الان معنا ما يزيد على ٤٠٠ شركة أبرمت عقود مع الوكلاء السعوديين بالفعل ، وأن هذه الشركات عليها عبء مالي كبير ولا يوجد لديهم اَي دخل في الوقت الحالي عليهم التزامات من ايجارات ورواتب وتأمينات ، وأن آلاف الموظفين مهددين بالإبقاف والفصل والتسريح بسبب وقف العمرة .
وتابع قائلاً : لجنة تسيير الاعمال في الغرفة لا تعبر فعلياً عن واقع ولسان حال الشركات فهم في وادي والشركات في وادي اخر ، ولابد من تدخل سريع لاحتواء الأزمة ، وخاصة ان هناك من يؤكد أنه لا توجد مشكلة وان الشركات مع قرار الإيقاف ولكن هذا ليس صحيحاً ولا يمت للواقع بصلة الامر الذي جعلني اتعجب وكأن هؤلاء الأشخاص يضعون يدهم في المياه الباردة فليأتي إذن من يدافع على قرار الوقف ليدفع رواتب العاملين بالشركات المتأخرة أو يدلنا على مصادر دخل لنواجه احتياجاتنا في ظل الظروف الصعبة التي نعاني منها جميعا ، كما ان العمرة شعيرة دينية لا يمكن الغائها هي المتنفس للناس ليزوروا بيت الله الحرام .
وقال : كما اريد ان أرد على اكذوبة ان أعضاء الغرفة هم اغلبيه ولديهم عدد شركات يقدر بحوالي ٢٥٠٠ شركة موافقين على قرار الالغاء بالطبع هذا كذب وخداع فالكل يعلم في قطاع السياحة انه توجد حوالي ١٥٠٠ شركة سياحة هم مجرد حبر على ورق عبارة عن رخصة سياحة بدون مقر أو موظفين أو اَي شئ وهؤلاء لا يمثلون اَي شئ ولا يهتموا سواء تم إيقاف العمرة أو فتح باب التوثيق فالامر لا يعني لهم اَي شئ فهذه الشركات هي مجرد سجلات تجارية موجودة في الأدراج ولا تعبر عن المشتغلين فعليا في قطاع السياحة الدينية ومن غير المعقول ان يلوح دائما الأعضاء السابقين بالغرفة انهم اغلبية بشركات ليس لها وجود فعلي على الارض لا مقرات ولا موظفين ولا ضرائب ولا اعباء ، اما نحن الشركات العاملة في قطاع السياحة الدينية وموظفينا فمن نكتوي بنار الإيقاف وسندافع دائما عن حقوق صغار الموظفين الذين سيدفعون هم وحدهم وعائلاتهم ثمن هذا الإيقاف .