قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه كلما استهلك الشخص السلع دفع القيمة المضافة، لافتًا إلى أن الضريبة المقترحة تصل إلى 14%، والقيمة المضافة ستطبق من الشهر التالى لموافقة البرلمان على القانون، وستدر دخلاً على الدولة بما يقدر من 25 على 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أسعار البنزين والسولار وفقا إلى القيمة المضافة تأتى بنفس نسب ضريبة المبيعات، ونسبة التضخم المتوقعة نتيجة القانون هى 1.3%.
وأضاف الجارحى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "هنا العاصمة" أنه فى السنوات الأخيرة الكثير من المشروعات توقفت، والقيمة المضافة موجودة فى 150 بلدا وليس جديدًا، والقاعدة العامة فى القيمة المضافة إن كل السلع والخدمات يفرض عليها ضريبة وسنعفى السلع التى تمس حياة المواطن وأكثر من 95% من السلع الغذائية معفاة من القيمة المضافة وكذلك فى قطاع الصحة والنقل.
وتابع وزير المالية: "لابد من عمل برامج إصلاحية مالية تسمح بتقليص العجز العام الحالى وذلك يتطلب مجموعة من الإجراءات، والجميع لابد أن يفهم أن الضريبة الحقيقة التى يدفعها الناس هى الاعتماد على الدين وهذا يؤثر على التضخم وهو ما ظهر الأيام الماضية وكلما زاد العجز زاد التضخم.
كما أكد أن خطة الإصلاح المالى تعتمد على ضريبة القيمة المضافة وتقليل عناصر الإنفاق والسيطرة على الدعم ووصوله إلى مستحقيه وما زال هناك عناصر تتمتع بالدعم ولا تستحقه ولابد أن تصل تلك المنظومة إلى أكفأ الصور وأهم ما يمكن عمله تحسين قاعدة المعلومات والبيانات للوصول إلى المستحقين، مضيفًا أن مصر تعانى من فجوة تمويلية تقدر بـ10 مليارات جنيه، وحجم العجز قد يصل السنة القادمة إلى 10%، وبالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة هى جزء من الإصلاح الهيكلى والسياسة.