للمرة الثانية تثبت صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنها على حق، حينما أكدت أنه لا توجد صفوف ثانية وثالثة لتولى زمام الأمور داخل القنوات والمحطات والقطاعات، وهو الأمر الذى يشغل بالها منذ أن تولت المنصب فى أبريل الماضى، بل إنها أعلنته على الملأ فى المؤتمر الصحفى الثانى لها، والذى أعلنت من خلاله أنها تسعى لإيجاد قادة وقيادات، حتى لا يأتى الوقت فى "ماسبيرو" وتجد أنه أصبح "فارغا" من القيادات.
الأزمات الحقيقة المتعلقة بالإدارة فى مصر تتلخص فى الفساد، والذى يحتاج إلى تطبيق القانون من الدرجة الأولى، والأمر الآخر هو عملية التجريف فى جميع القطاعات المهمة فى الدولة خلال الـ30 عاما الماضية، فكانت المناصب المهمة مقتصرة على أسماء محددة، ولم تكن هناك فرصة حقيقية لظهور قيادات ناشئة، وهو ما ينطبق تماما على أحوال التليفزيون المصرى، والذى كان مليئا بالعمالة، ولكنه يفتقر للقيادة.
سعت صفاء حجازى إلى هذا الهدف حتى حققته، فالبداية كانت مع قطاع القنوات النيل المتخصصة، والذى اجتمعت صفاء مع قيادات قنواته دراما وسينما وعائلة ولايف وكوميدى وثقافية ورياضية، وتحدثت معهم بشأن اقتراحات تفيد بوجود مساعدين لرؤساء القنوات، تكون من مسئوليتهم ملفات محددة، ولمدة أيضا محددة، وهو ما وافق عليه رؤساء القنوات فورا، لتصدر حجازى قرارها بعد ذلك بمساعدى رؤساء قنوات المتخصصة.
ورغم حكمة القرار ونبل هدفه إلا أن البعض استاء من فكرة إيجاد منصب غير موجود باللائحة، وهى فى حقيقة الأمر حجج اخترعها البعض ممن لم يحالفهم الحظ فى الفوز بذلك "التكليف"، والذى لا يوجود به أى امتيازات مادية أو أدبية.
لم تخش حجازى تلك الهجمة والتى سعى البعض إلى نشرها بالصحافة والمواقع، وواصلت سعيها نجو إيجاد قيادات مستقبلية، وهو نفس الهدف الذى تسعى إليه الدولة المصرية ممثلة فى رئيسها عبد الفتاح السيسي، فبعد الهجمة التى تعرضت لها حجازى، اتخذت قرارا آخر بتكليف 10 مساعدين بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه ضخ دماء جديدة وخلق صف تانى من القيادات لإعدادهم لتولى المسئولية فى المستقبل عملا بتوجيهات الدولة لإعداد أجيال من القيادات الشابة.
ننتظر من صفاء حجازى أمرين فقط ، أولهما أن تعمم الفكرة على جميع قطاعات الاتحاد من تليفزيون وإذاعة وإقيلميات، وكذلك القطاع الاقتصادى، ثانيا هو تفعيل دور هؤلاء المساعدين، لا أن يخرجوا بتوصيات فقط تكون مصيرها بعد ذلك أدراج مكاتب المسئولين.