قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك اجتماعًا عُقد اليوم الأحد، مع مسؤولى شركات إنتاج الأسمدة وممثلى تلك الشركات، وشهد الاتفاق على توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية كما هو متفق عليه، وبالسعر العادى المتعارف عليه من قبل المزارعين، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش توقف الشركات عن الإنتاج وحسم الأمر حتى لا تحدث بلبة بين المزارعين.
وأضاف "عبد الديام" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، إن الضامن فى استمرار شركات الأسمدة توريد المنتجات للسوق المحلية، متابعًا: "تم عمل محضر رسمى باتفاق كل ممثلى الشركات، وتم التوقيع عليه، إذ حصل ممثلو الشركات على نسخة من المحضر للالتزام بما تم فيه".
وأشار متحدث وزارة الزراعة فى مداخلته، إلى أن هناك مطلبًا بتحرير سعر السماد أو تعويض الشركات المنتجة، ولكن فى النهاية لن يُضار الفلاح، وإذا تم ذلك سيتم تعويض الفلاح بطريقة أو بأخرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر السماد سيؤدى لارتفاع أسعار المحاصيل، والشركات الخاصة تورد 55% من إنتاجها للسوق المحلية، وتُصدّر 45% للخارج، والمورد المحلى يغطى استهلاك السوق ويفيض أيضًا.