فى إطار حملة الـ16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة التى بدأت فعاليتها يوم الجمعة 25 من نوفمبر الحالى وتستمر حتى 10 ديسمبر القادم، أطلقت كلاً من نظرة للدراسات النسوية ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "بتحصل" فى إطار المشاركة فى الحملة العالمية "16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء"، والتي تبدأ فى الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تنتهى فى العاشر من ديسمبر فى نفس العام وهو اليوم الذى يتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان.
تطلق المنظمات تلك الحملة فى إطار مجال عام يقيد عمل منظمات المجتمع المدنى والمنظمات النسوية، فعلى سبيل المثال واجهت "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" قبل أيام من إطلاق الحملة منع رئيسة مجلس أمناءها الأستاذه والمحامية عزة سليمان من السفر ومن ثم التحفظ على أموالها وأموال شركة المحاماه الخاصة بها، كما يواجه مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أمر إغلاق من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى منع إحدى مؤسِساته د.عايدة سيف الدولة من السفر، كما تتعرض نظرة للدراسات النسوية منع مؤسستها ومديرتها التنفيذية من السفر، إن هذا المناخ المعادى لحقوق النساء ومنظماتها يجعل العمل على تلك القضايا أمر يزداد صعوبة يوماً بعد الآخر، ولأن تلك المنظمات تؤمن بدورها لمواجهة العنف والتمييز، تطلق تلك الحملة في ظل هذا المناخ وتحاول بها كسر الصمت والتواطؤ تجاه قضية "الاغتصاب".
تتناول حملة "بتحصل" الأشكال المختلفة من الاغتصاب فى مجتمعنا، فحوادث الاغتصاب "بتحصل" فى الشارع وفى المنزل وفى أماكن العمل، و اختار القائمون على الحملة موضوع الاغتصاب للمشاركة فى حملة ال 16 يوم هذا العام لاعتباره من القضايا الشائكة التى يسودها سكوت مجتمعى وتعتيم مؤسسى، بل وغياب آليات محاسبة من الدولة وكذلك قصور القوانين التى تجرم أشكال الاغتصاب المختلفة وتحد من وقوع تلك الجريمة، والجدير بالذكر أن الاغتصاب يعتبر من أكثر الجرائم التي لا يوجد لها إحصائيات بنسب حدوثها في مصر وذلك يرجع لثقافة اللوم والتواطؤ والاستهزاء المنتشرة فى المجتمع تجاه المغتصبات.
كما تهدف حملة هذا العام إلى تسليط الضوء على قضية الاغتصاب والآثار النفسية والمجتمعية التى تتعرض لها الضحايا والناجيات من تلك الجريمة، كما تتطرق للمشاكل والصعاب التى تتعرض لها المغتصبات فى سبيل الحصول على خدمات طبية آمنة ومهنية تحافظ على خصوصيتهن وحقوقهن الجسدية، وكذلك القصور فى المناهج التعليمية حول تناول مفاهيم العنف الجنسى وإدماجها في المناهج.