على هامش فعاليات النسخة الثانية من قمة رواد التواصل الاجتماعى العرب، حيث يعتبر الحدث الأول من نوعه والأكبر فى المنطقة والعالم للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعى، الذى يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.
قالت لبنى القاسمى وزيرة الدولة للتسامح، إن اشتمال التشكيل الوزارى الأخير فى دولة الإمارات على ثلاث حقائب وزارية للتسامح والسعادة والشباب يعكس رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية فى المجتمع، والاهتمام بالشباب، وتعزيز الشعور بالسعادة لدى كل من يعيش على أرض الإمارات أو يحل عليها ضيفا مكرماً.
وأشارت القاسمى أن التسامح يعد من الركائز الأساسية التى قام عليها بنيان دولة الإمارات والتى ترسخت من خلال رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليسير على النهج ذاته من بعده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لتتواصل مسيرة الإمارات نحو خلق مجتمع متماسك يتقبل الآخر وينبذ التمييز والكراهية حتى بات مثالاً يحتذى بين دول العالم وأصبحت الإمارات حلماً للشباب العربى لما تتسم به كدولة تنعم بالسلام والأمن والأمان.
وقالت وزيرة الدولة للتسامح أن موضوع التسامح يحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن كافة المبادرات التى يطلقها تهدف إلى نشر الروح الإيجابية بين الناس لاسيما الشباب، مع إيمانه بأنه لا يوجد مستحيل طالما وجدت الإرادة والعزيمة للوصول للهدف.
جاء ذلك خلال فعالية "مساء التسامح" التى تم تنظيمها ضمن اليوم الأول للقمة بحضور منى غانم المرّى رئيسة نادى دبى للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة رواد التواصل الاجتماعى العرب، ومجموعة من أبرز المؤثرين العرب على مواقع التواصل الاجتماعى من أصحاب التخصصات المتنوعة، حيث دعت لبنى القاسمى إلى تطوير السبل الكفيلة بتسخير أدوات التواصل الاجتماعى كمنصات لنشر قيم التسامح والفكر المعتدل.
وقالت الوزيرة إن المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعى عليهم مسؤولية كبيرة لما تتمتع به تلك المنصات من إمكانات هائلة جعلت منها "سلطة الخامسة" على حد تعبير الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقالت إنه أطلق على منصات التواصل هذه الصفة لما لها اليوم من تأثير كبير فى المجتمع، ما يعظّم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤثرين لقدرتهم على الوصول على عقول متابعيهم لغرس الأفكار الإيجابية كسفراء للتسامح فى عالم التواصل الاجتماعى.
وقد نوهت الشيخة لبنى القاسمى أن ارتفاع حدة الكراهية والتى عكستها الحوادث التى ألمت بعدة دول جعلت من الضرورى العمل على إعادة الإعمار الفكرى وتكوين بنية مؤسسية لحماية قيم التسامح، وبالفعل استحدثت الإمارات منصب وزيرة الدولة للتسامح فى فبراير 2016، لتكون بذلك الأولى عالميا فى تأسيس هذا الموقع الحكومى، وتلى ذلك العديد من الخطوات المهمة وخلال فترة زمنية وجيزة شملت إطلاق " المعهد الدولى للتسامح " كما تم الإعلان عن "جائزة محمد بن راشد للتسامح "، ومن ثم إعداد " البرنامج الوطنى للتسامح " والذى تمت صياغته من خلال التواصل مع كافة فئات المجتمع بغرض تطوير السياسات التى ترسخ قيم التسامح وخلق قيادات شبابية للترويج لهذا الفكر.
ولفتت القاسمى إلى أن مفهوم التسامح وما يتم إنجازه فى هذا المجال ليس مجرد رسالة من الإمارات للعالم فقط، بل حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات التى تعمل الحكومة على تطبيقها فى الداخل أيضاً وهو ما تعكسه محاور البرنامج الوطنى للتسامح والتى تُعنى بترسيخ دور الأسرة، وتعزيز دور الشباب لحمايتهم من الأفكار المتعصبة والفكر المتطرف، وإثراء المحتوى الثقافى والعلمى الذى يُعلى من شأن قيم التسامح.
وأوضحت القاسمى أن البرنامج الوطنى للتسامح يولى اهتماماً كبيراً لدور الأسرة المترابطة فى بناء مجتمع يُعلى قيم التسامح وذلك من خلال تطوير وإطلاق شراكات ومبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات وفى مقدمتها: وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة التنمية الأسرية، منوهةً أن الأسرة تمثل نقطة الانطلاق لرفد المجتمع بأشخاص يؤمنون بقيم التسامح ويعززون ذلك النهج من خلال سلوكيات تعكس القدرة على تقبّل الأخر.
وعن سبل مكافحة الفكر المتطرف، أكدت أن البرنامج يؤطّر كذلك السبل الهادفة لنشر قيم التسامح لدى الشباب لحمايتهم من الأفكار المتعصبة من خلال ترسيخ القيم الصحيحة للدين الإسلامى، وتسليط الضوء على الممارسات التى يتبعها أصحاب الأفكار الهدامة لبث روح العنصرية والتعصب فى عقول الشباب، لافتةً أن رواد التواصل الاجتماعى بما لهم من تأثير قادرين على التصدى لمثل هذه اللغة الطائفية والأفكار البعيدة عن القيم الإسلامية السمحاء لاسيما وأن شبكة الإنترنت عموماً ووسائل التواصل الاجتماعى خاصةً أصبحت ساحة خصبة لاستقطاب الشباب من قبل الجماعات المتطرفة ووسيلة لنشر روح الكراهية والتعصب.
وحول خطط البرنامج، أشارت معالى الشيخة لبنى القاسمى أنها تعنى أيضاً بإثراء المحتوى العلمى والثقافى للتسامح حيث سيتم تدشين الدليل الإرشادى الإماراتى للتسامح، وهو إصدار يحتوى على أهم المصطلحات ذات العلاقة والقوانين المحلية والدولية، بحيث يعتبر مرجع محلى ودولى للباحثين فى المجال، كما سيتم إطلاق ميثاق المبادئ الإماراتية والذى يفصّل سياسة الدولة وتوجهاتها فى هذا الصدد.
حيث قالت عن الأسس التى تم بناء البرنامج الوطنى للتسامح عليها، يرتكز على سبعة أسس رئيسية، يأتى فى مقدمتها الدين الإسلامى الحنيف، وما يحمله من تعاليم تحث على التسامح واحترام الآخر ونبذ العنف والكراهية والتطرف والعنصرية والتمييز، ودستور الإمارات الذى نص على أن تكون علاقات الدولة مع مختلف الدول، قائمة على أساس الاحترام المتبادل والجميع سواسية أمام القانون، وحرية القيام بشعائر الدين مصونة بالقانون، وإرث زايد المتمثل فى قبول الأخر واحترامه بغض النظر عن عقيدته أو ثقافته، والمواثيق الدولية المعنية بالتسامح.
وأشارت وزيرة الدولة للتسامح أن التاريخ الإماراتى والآثار التى تم اكتشافها يعدان من الأسس التى يتركز عليها البرنامج حيث يعكسان تأصل فكر التسامح فى أرض الإمارات منذ أزمنة بعيدة، كما تعتبر الفطرة الإنسانية السليمة واحدة من هذه الأسس، إضافة إلى القيم المشتركة التى تتبناها الإمارات كعضو مؤثر فى الأسرة الدولية، لافتةً إلى المسؤولية الكبيرة التى يحملها رواد التواصل الاجتماعى كشريك مهم للتصدى للهجمات الفكرية المتلاحقة التى تشهدها المنطقة وبقاع مختلفة من العالم، مشيرة إلى تحقيق الوسم الذى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى اليوم العالمى للتسامح والذى يوافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام 472 مليون انطباع خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع وهو ما يعطى إشارة واضحة بأن منصات التواصل قادرة على القيام بدور فعّال لنشر الفكر الإيجابى وكقوة قادرة على ردع الأفكار الهدامة.
وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من المؤثرين الحضور حيث تم مناقشة مجموعة كبيرة من الأفكار والآراء الهادفة إلى اجتثاث جذور الفكر المتطرف من خلال مختلف السبل والتى يأتى فى مقدمتها تطويع وسائل التواصل الاجتماعى لتقديم الأفكار المعتدلة للشباب وأن الفئات العمرية الأقل من 28 عاماً يستخدمون هذه المنصات بنسبة تصل إلى نحو 98%، فى حين طالب الحضور بضرورة تطوير محتوى باللغة العربية لغرس قيم التسامح فى نفوس الأطفال من خلال نص يراعى خصوصية هذه المرحلة العمرية وتصميم مبتكر يجذب عين وعقل الطفل، مشيرين إلى ندرة الكتب أو القصص العربية المعنية بهذه المحاور على الرغم من توافرها بلغات مختلفة.
واكد ضيوف الفعالية أن وزارة التسامح أصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهية فى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وما يشهده العالم من تغيرات سريعة الوتيرة سمحت بظهور الفكر الإرهابى، وهو ما يعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الإماراتية التى تعد الأولى والوحيدة فى العالم فى استحداث هذه الحقيبة الوزارية، وتناول الحضور كذلك نوعية الآليات التى يمكن استخدامها وتبنيها لقياس التسامح، وضرورة تطوير المبادرات والمؤشرات القادرة على ذلك والمصممة بصورة تتماشى مع طبيعة المجتمع.
وأشارت الشيخة لبنى القاسمى أن توجيه الكلمات العنصرية أو تلك التى تحض على العنف والكراهية بات مُجَرّماً من قبل القانون الإماراتى فى خطوة تهدف إلى تعزيز أسس التواصل وفق معايير محددة، وذلك لتمهيد وتهيئة بيئة خصبة للحوار، فى حين أكد الحضور أن قانون "مكافحة التمييز والكراهية" يعد خطوة استباقية تحصن المجتمع الإماراتى من أى مظهر من مظاهر التمييز والكراهية بمختلف أشكالها، وعلى الرغم من التماسك الاجتماعى الذى تتميز به الإمارات، إلا أن صدور القانون بهذا التوقيت يؤكد أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تأمين كل ما من شأنه تعزيز السلم المجتمعى وقطع الطريق أمام أية ممارسات غير مقبولة. ودعا رواد التواصل الاجتماعى إلى ضرورة ترجمة مثل تلك القوانين بعدة لغات كى يتسنى لكافة المتواجدين على أرض الإمارات فهمها وإدراك مغزاها.