نائب يتقدم بطلب إحاطة بخصوص الأزمة البيئية التى تهدد نهر النيل

تقدم النائب محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بخصوص الأزمة البيئية والصحية الخطيرة التى تعصف بشريان حياة مصر والمصريين "نهر النيل".

حيث أشار النائب محمد على عبد الحميد أن هناك تقرير صادر عن جهاز شئون البيئة فى ديسمبر الماضى، بخصوص مصادر تلوُّث نهر النيل، التى تدرجت خطورتها تصاعدياً من مياه تبريد محطات الكهرباء حتى صرف المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن تغيُّر نوعية مياه النهر يؤدى بطريق مباشرة أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان.

حيث أشار التقرير إلى أن 72 مصرفاً زراعياً يلقى مباشرة فى النيل بنحو 13.7 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المحمَّلة بالمبيدات والكيمياويات، جنباً إلى جنب مع الصرف الصحى الخاص بالقرى المحرومة من الخدمة، و872 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحى غير المعالجة أو التى تعرضت لمعالجة ابتدائية فقط، تلقيها محطات المعالجة بالوجه القبلى و4 مصارف بفرعى دمياط ورشيد، هى الرهاوى وسبل وتلا وعمر بك.

وأوضح التقرير أن 14 محطة كهرباء تلقى بنحو 4.2 مليار متر مكعب من مياه التبريد فى النهر، وأن هذه المياه مطابقة كيميائياً ومخالفة فقط فى ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المسموح بها قانوناً، كما تحدَّث عن صرف المنشآت الصناعية بوصفه الأكثر تأثيراً على نوعية المياه، لاحتوائه على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية، إضافة إلى المعادن الثقيلة، وأن النهر يستقبل 150 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعى سنوياً من 8 منشآت صناعية تتبع وزارة التموين (6 لصناعة السكر و2 لصناعة الورق).

فضلاً عن المذكرة التي أعدَّها قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، و التي أشارت إلي أن القياسات الدورية لنوعية المياه توضِّح أن معظم المجارى المائية تتعرض للتلوث فى مناطق عديدة منها، نتيجة صرف مخلفات الصرف الصحى عليها، إما بدون معالجة أو بمعالجة ابتدائية لا تتماشى مع المعايير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المنظِمة.

وأشارت إلى أن مصرف الرهاوى ــ الذى ينتهى عند فرع رشيد ــ هو أكثر المصارف تأثيراً على نوعية المياه، لما يستقبله من كميات كبيرة من مخلفات الصرف الصحى مع محدودية تصرف المياه بفرع رشيد.

وتطرَّقت المذكرة إلى المخلفات الصلبة (القمامة ومخلفات الكتل السكنية)، وأن ما يزيد من خطورتها أنها تلقى بكميات كبيرة، وبشكل يومى، وهى ناتجة عن ممارسات حياتية، ما يجعل جهود وزارة الرى لإزالتها غير فعالة.

واتهمت المذكرة الأقفاص السمكية بإحداث تأثير سلبى على نوعية المياه، نتيجة استخدام علائق غير صالحة والنافق من الحيوانات وبقايا المجازر فى تغذية أسماكها، فضلاً عن تأثيرها على سريان المياه، خاصة فى المجرى الملاحى بفرع دمياط.

كما أكد رئيس جهاز شئون البيئة إن نتائج تحليل العينات التى يتم سحبها بصفة دورية كل 3 أشهر من 69 موقعاً فى المحافظات النهرية الـ16، أثبتت أن جميع المؤشرات التى تعبِّر عن نوعية المياه بالمجرى فى حدود المسموح به، باستثناء نقاط معينة، فضلاً عن أن نوعيَّة المياه بفرع رشيد متردية بفعل التلوث الوارد إليه من مصارف الرهاوى وسبل وتلا.

فضلا عن أن تناول الإنسان مياها ملوثة يجعله عُرضه للإصابة بالفشل الكلوى والكبدى وأمراض خاصة بالجهاز الهضمى وأخرى جلدية، وذلك بسبب أن الكلور والشبَّة اللتين تضيفهما محطات الشرب للمياه، يقتلان معظم وليس كل الميكروبات الموجودة، خاصة الفيروسية الصغيرة للغاية، فضلاً عن عدم سلامة مواسير نقل وتوزيع المياه فى أماكن عديدة، يوفر فرص الإصابة بنزلات معوية وفيروسات كبدية وأمراض أخرى، مثل التيفود وغيره من الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمى، و الأمراض الجلدية.

كما أن تناول محاصيل مروية بمياه ملوثة، خاصة المحملة بالمعادن الثقيلة ومواد كيمياوية، يؤدى إلى الإصابة بالتهابات كبدية والدوسنتاريا والفشيولا، التي تظهر فى الخضراوات النيئة، وهى دودة تنخر فى الكبد نفسه ما يؤدى إلى تليفه ومن ثم فشل كبدى، وذلك بسبب أن الميكروبات الميكروسكوبية والفيروسية تدخل فى أنسجة الخضراوات نفسها، ما يعنى أن غسلها بالمياه الجارية أو الصابون يقضى على ما بين 70% إلى 80% فقط من المشكلة، ونوَّه بأن البلهارسيا تظهر فى بعض المناطق خاصة فى نهايات المصارف، وتؤدى إلى الإصابة بالفشل الكبدى.

كما أن الأمر لم يقتصر إلي ذلك الحد و إنما قد وصل إلي التأثير علي الثروة السمكية حيث أكد بعض الصيادين بعدة محافظات من ضمنها صيادوا كفر الشيخ، عن هجرة أصناف من الأسماك نهر النيل بفعل التلوث والصيد الجائر للزريعة، حيث أن ن حياة الأسماك فى بيئة ملوثة يجعلها سببا فى كثير من الأمراض.
كما أن عددا كبيرا من أهالى كفر الشيخ مصابون بالفشل الكلوى، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى المياه.

علما بأن مياه الشرب تمر بـ3 مراحل من التنقية حتى تخرج من المحطات مطابقة للمواصفات التى حددتها وزارة الصحة، و أن القائم علي عملية المراقبة تتم بواسطة 5 جهات تراقب جودة المياه بالمحطات، هى وزارات الصحة والبيئة والرى، إلى جانب الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والشركة القابضة، التابعين لوزارة الإسكان، علما بأن لكل محطة من تلك المحطات معمل خاص.

ومن ضمن أسباب تلك الكارثة هي مواسير وشبكات التوزيع العامة، المسئولة عنها شركة المياة حيث قد أعلنت الشركة في وقت سابق عن أن هناك خطة للصيانة والإحلال والتجديد لـ200 ألف كم مواسير تقريبا، خصصت لها الدولة مليار جنيه سنويا، وهو ما يعتبر أقل من المطلوب لمعالجة الأزمة من ذلك الإتجاه.

كما أشار التتقرير الصادر عن المركز القومى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر فى 23 مارس الماضى، أشار إلى تهالك شبكات توزيع المياه، وعزا إليها إهدار 2.8 مليار م3 من المياه سنويا.

فضلا عن إن الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات الفعلية، البالغة نحو 20 مليار م3، تحتم على الدولة انتهاج سياسة جديدة تعتمد على تقليل الاحتياجات بترشيد الاستهلاك وزيادة الموارد، من خلال عِدة مسارات، أحدها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها وخلطها بمياه الترع، لافتا إلى أن تدنى نوعية المياه يقف عائقا أمام التوسع فى إعادة استخدامها، كما أن عددا من محطات الخلط متوقف عن العمل لعدم مطابقة نوعية المياه للحدود المسموح به قانونا.

كما نود ان يتم تفعيل القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، ولائحته التنفيذية المعدَّلة بالقرار رقم 92 لسنة 2013، استخدام المجارى المائية كأماكن لصرف المخلفات السائلة أو الغازية غير المعالجة، أو كأماكن لتشوين أو جمع أو إلقاء أو التخلص من المخلفات الصلبة والخطرة والمشعة والسامة والمواد القابلة للتساقط أو التطاير، كما يحظر إقامة أو الترخيص بإنشاء مزارع أو أقفاص للإنتاج الداجنى أو السمكى، فضلا عن حظر الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى أيا كانت درجة معالجتها على مسطحات المياه العذبة.

كما نص على ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة المعالجة للمنشآت الصناعية القائمة على أى مواد خطرة أو مشعة، أو مواد تطفو على المجرى المائى، أو أى مادة تشكل ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور، أو تؤثر على صلاحية مياه الشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

وألزم القانون، وزارة الصحة بتحليل دورى بمعرفتها وفى معاملها، لعينات تسحبها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت الصناعية، وحال مخالفة العينة للمواصفات المتفق عليها تتولى وزارة الرى إخطار صاحب المنشأة لإزالة أسباب المخالفة خلال 90 يوما، على أن تأخذ وزارة الصحة عينة جديدة فى اليوم التالى لانتهاء المهلة المقررة، وإذا جاءت مخالفة هى الأخرى تسحب الإدارة العامة المختصة التابعة لوزارة الرى، الترخيص الممنوح للمنشأة.

كما ألزم وزارة الزراعة بأن تراعى عند استخدام مواد كيمياوية، ألا يكون من شأن استعمالها تلويث مجرى المياه، بما فى ذلك حال اختلاطها بمياه الصرف الزراعى.

ونص القانون على حبس المخالف مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيها ولا تزيد على ألفى جنيه، على أن تضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة، وهو ما غلظه القرار الرئاسى المنشور بالجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر الماضى، إلى «الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

و في السياق ذاته أشار تقريرا أخرعن مصرف الرهاوى، أن 800 ألف م3 يوميا من مياه الصرف الصحى غير المعالجة والمعالجة بشكل أولى تذهب إليه من محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أبورواش.

وفى أسوان، يشير التقرير ذاته إلى استقبال مصرف السيل صرفا ثانويا من محطتى صرف صحى كيما "1" و"1"، إضافة إلى الصرف غير المعالج الزائد عن القدرة الاستيعابية للمحطتين والبالغة 56 ألف متر مكعب يومياً.

وطالب النائب محمد على عبد الحميد بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة تلك الهجمات الشرسة علي نهر النيل .