هل قرار رجب طيب أردوغان تعيين صهره «بيرات البيرق» وزيرا للمالية، له نصيب فى الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تتعرض لها تركيا الآن؟ وهل إطلاق يد ابنه «أحمد» للسيطرة على الشاحنات والموانئ والمنافذ البحرية والبرية، وعقد الصفقات التجارية المشبوهة له نصيب أيضا..؟!
الإجابة.. طبعا..!! لا يوجد قرار ليس له تبعات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وربما تكون هذه القرارات لها صدى سلبى، نسبيا، فإنه تبقى هناك قرارات وسياسات لعبت الدور الجوهرى فى زيادة الأوضاع التركية سوءا وتعقيدا..!!
منها، دعم أردوغان للتنظيمات الإرهابية، وتدخله السافر فى الشؤون الداخلية لعدد من الدول، منها مصر وسوريا والعراق، وغيرها من الدول، وتنصيب نفسه حامى حمى الديار الإخوانية، فصار داعما ومدافعا عن مصلحة تنظيم إرهابى، ومستعديا الدولة المصرية، شعبا وحكومة، ونفس الأمر فى سوريا والعراق وليبيا، وغيرها من الدول.
بجانب، ما صنعه بقواته المسلحة، وبث الفرقة بين شعبه، وتنكيله بكل معارضيه، واستبعاد الآلاف من وظائفهم فى مختلف المؤسسات الحكومية.
لكن يبقى القرار الأخطر فى تاريخ «تركيا» تحديدا، وهو إهانة القوات المسلحة، أيما إهانة، فى سيناريو مسرحى، تم إعداده وتنفيذه لغرض إذلال الجيش وقياداته وكسر أنوفهم أمام شعبهم، فيما يطلق عليه الانقلاب العسكرى، فى 15 يوليو 2016.
القرارات التى اتخذها رجب طيب أردوغان حينها ضد القوات المسلحة، وفتح نيران أسلحة كراهيته فى كل اتجاه للانتقام من الجميع، جيش وشرطة وقضاة وموظفين وسياسيين ومحافظين وعمال، كان كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وخلف مهانة وإذلالا، وكسرا لكرامة وكبرياء الضباط والجنود وأسرهم وأصدقائهم، عندما جردهم من ملابسهم والتقط لهم الصور وهم عراة، منكبين على بطونهم، فى مشهد نقلته كل شاشات القنوات التليفزيونية فى العالم، كما تصدرت صوره الصفحات الأولى للصحف العالمية، فهل يعتقد رجب طيب أردوغان أن بهذه الأساليب الانتقامية الوقحة، قد حافظ على كبرياء قواته المسلحة؟!
ولم تقتصر قرارات أردوغان المذلة لجيشه، عند هذا الحد، ولكن اتخذ مؤخرا قرارا أكثر إذلالا ومهانة، عندما أصدر مرسوما يقضى بإجراء تغييرات جوهرية فى بنية هيئة أركان الجيش التركى وعلاقتها بوزارة الدفاع، كما تم إعادة هيكلة المجلس العسكرى الأعلى، المنوط به التعيينات العسكرية ومجلس الأمن القومى، أعلى الهيئات الأمنية فى تركيا.
ووفق المرسوم الجديد، سيلتقى المجلس العسكرى الأعلى مرة واحدة فى السنة على الأقل، بدعوة من نائب الرئيس التركى، الذى يعيّنه الرئيس أيضاً، كما يملك الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا اقتضت الضرورة، ويضم المجلس، حسب المرسوم، كلا من نائب الرئيس، ووزيرى الخزانة والمالية والتعليم..!!
ومن المعلوم بالضرورة أن وزير الخزانة والمالية، هو«بيرات البيرق» صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، «يعنى زيتنا فى دقيقنا»..!!
هذا المرسوم التنفيذى، دفع اثنين من الجنرالات الكبيرة فى الجيش التركى إلى تقديم استقالتيهما، اعتراضا على القرار وعلى نقل اجتماع المجلس العسكرى الأعلى، من مكانه بهيئة أركان الجيش، إلى مقر مجلس الوزراء، مما يعد ضربة موجعة لشرف العسكرية..!!
الأهم والأخطر، أن الرتب الوسيطة بالجيش التركى، ساخطة مما جرى لمؤسستهم العسكرية، ولذلك هناك توقعات كبيرة بأن الجيش بكل أفرعه، لن يصمت طويلا على ما يحدث فى تركيا حاليا، وسيدبر انقلابا عسكريا، لإنقاذ تركيا من براثن أردوغان وجماعته الإخوانية الإرهابية، من جانب، ورد اعتبار الشرف العسكرية، التى أهدرها تحت حذائه، ونكل أيما تنكيل بقادتهم..!!
واضح أن المصائب لا تأتى فُرادى، فالاقتصاد ينهار، ودول العالم تتشفَّى فى أردوغان ونظامه، جراء سياسته الوقحة القائمة على دعم التنظيمات الإرهابية والتدخل السافر فى الشؤون الداخلية للبلدان، وإقحام نفسه فى نزاعات إقليمية، لتأجيج الصراع، بجانب سخط المؤسسة العسكرية، وأيضا حالة الغليان فى الأوساط الثقافية والإعلامية..!!
ولك الله يا مصر.. ثم جيش قوى.. وشعب صبور..!!