لا نستطيع أن ننكر نجاح حملة «خليها تصدى» خلال الفترة القليلة الماضية، ولكن هذا النجاح فى تقديرى الشخصى لم يكن بنسبة 100 % وإنما هو نجاح نسبى لأن الحملة ليس لديها الأدوات الكاملة التى تساعد على نجاحها، خاصة أنها نفتقد المصداقية فى بعض تصريحاتها فمثلا الحملة تستهدف جميع الطرازات، ولكن تخفيضات الشراكة الأوروبية لا يندرج تحتها جميع الماركات وإنما التى يتم استيرادها فقط من دول أوروبية، كما أن ما تردده الحملة عن مكاسب التوكيلات من السيارات لا يتوافق مع الواقع، وذلك لأنه يتم إضافة أعباء الشحن والجمارك والقيمة المضافة وغيرها من الرسوم.
ثانيا: لما يكون نشاط الحملة هو التركيز على قطاع السيارات فقط لما لا يشمل قطاع الأجهزة الكهربائية مثلا، خاصة أن أغلب الأجهزة المنزلية مجمعة فى مصر وليس مستوردة بالكامل، وقد زادت أسعارها 200 % تقريبا.
لا أدافع عن شركات السيارات وإنما هذا القطاع، مثل أى قطاع به الجيد والسيئ، وبدورنا سوف نتحدث خلال الفترة المقبلة عن شركات السيارات المتقاعسة عن تنفيذ التخفيضات الحقيقية طبقا للشركة الأوروبية التى تقضى بوجوب تخفيض جمارك السيارات القادمة من أوروبا بنسبة 100%.
«خليها تصدى» نجحت فى خطف الأنظار لها، خاصة أننا نعلم تماما سرعة تأثير «السوشيال ميديا»، ولكن لابد من مزيد من المجهود منهم والعمل على فتح حوار مباشر مع كل من تجار ووكلاء السيارات للوصول إلى نتيجة ترضى جميع الأطراف، خاصة وأن قطاع السيارات من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى، حيث إنه يدر حوالى نصف دخل قناة السويس وهذا طبقا لتصريح صحفى سابق من رئيس مجلس معلومات السيارات «الأميك».
لماذا تشمل الحملة السيارات الجديدة والمستعملة!؟ سؤال يطرح نفسه وبقوة بالطبع.
توجد حالة من الشلل المؤقت فى حركة بيع السيارات الجديدة والمستعملة، ولكن سببها هو التخفيضات الجمركية وانتظار المستهلكين لوضوح الرؤية حتى يتسنى لهم أخذ القرار الصائب، ولكن ليست الحملة هى السبب الرئيسى وإنما هى أحد الأسباب، خاصة أن المسألة هى عرض وطلب.
وأخيرا لابد من وجود جهة رقابية تحكم الأسعار فى مصر، خاصة أن هذا السوق يتعامل بعشوائية وكل تاجر يبيع السيارات التى لديه بأسعار على «مزاجه الخاص»، كما أن دور جهاز حماية المستهلك يقتصر فقط على الإعلانات المضللة أو المشكلات التى تواجهه المستهلك بعد عملية الشراء فقط.