إذا كنا نتحدث عن خطورة تأجير الشقق المفروشة دون إخطار الأمن، مما يتسبب فى إيواء العناصر المتطرفة وتحويلها معامل لتصنيع المتفجرات وتخزين السلاح فضلاً عن ارتكاب الجرائم الجنائية بداخلها، فلا ننسى دور "البيه البواب" فى المشاركة بهذه الجرائم بالسلبية وعدم إخطار الأمن.
"ثقافة الطمع" وراء تفشى الأزمة، فبعض أصحاب الشقق يتركون "المفتاح" لـ"البواب" الذى يتولي تأجيرها لمدد قصيرة قد تصل لأيام، مقابل الحصول على مبالغ طائلة قد تصل للآلاف، ولا يعبأ بالجرائم التى ترتكب داخل هذه الشقة خلال مدة إيجارها.
أحدثك هنا عن بعض من هذه الجرائم، حيث تتحول الشقة المؤجرة لمخزن للمتفجرات ومعامل لتصنيع القنابل، الكفيلة بتفجير شارع بأكمله، وقد يكون "البواب" جزء من ضحاياها، فضلاً عن ارتكاب الجرائم الجنائية بداخلها مثل ممارسة الرذيلة وتحويلها لعيادات "بير سلم" لإجراء عمليات مشبوهة، وغيرها من الجرائم، التى يتغاضى عنها "البواب" وصاحب الشقة من أجل المال .
كثيرون من "البوابين" يتحولون "بقدرة قادر" من حارس عقار مهمته الحفاظ على أمن وسلامة قاطنى العقار لـ"سمسار" يبحث عن المال نظير توفير الشقق للراغبين فى السكن، وربما يتحول لـ"ديليفيرى" يحضر "طلبات" ربات المنازل بحثاً عن "إكرامية"، متناسياً دوره الأساسى فى حراسة العقار، الذى يتحول قبلة للغرباء والخارجين عن القانون فى ظل غياب الحارس.
المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 المنظمة لطريقة التعامل مع الشقق المفروشة ألزمت صاحب الشقة بإخطار القسم بالإيجار الجديد، لكنها لم تحدد عقوبة المخالفين، لذا بات من الضرورى سن تشريعات جديدة تضع عقوبة للمخالف، وتدخل "الحارس" فى هذا النطاق، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
مسئولية الإبلاغ عن الأشخاص الذين يقطنون الشقق دون وجود عقد إيجار ودون إخطار الأمن، تقع على جميع من يقطن العقار، وليست على "البواب" وصاحب الشقة" الذين يبحثون عن المال، فالجميع مطالب بسرعة الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص حفاظاً على أمنهم وسلامتهم من الخطر الذى يحوم حولهم، خاصة أن الشرطة تراعى سرية بيانات المُبلغ ولا تفحص عنها ولا يلحقه أية ضرر، فلماذا التكاسل والتراخى فى وأد الجريمة قبل أن تقع ونندم جميعاً بعد فوات الأوان؟!!