لفت نظرى الفترة الماضية اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بربط زياراته لمختلف البلدان بالجانب الاقتصادى، حيث إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وقد أثار إعجابى أيضا الاهتمام بقطاع السيارات من خلال تواجد كيانات عملاقة مثل مرسيدس وبى إم دبليو على نفس طاولة الغداء فى ألمانيا بمؤتمر «ميونخ للأمن» الذى يحضره أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس وزراء، وأكثر من 100 وزير دفاع ووزير خارجية، و60 رئيس جهاز استخبارات من مختلف أنحاء العالم.
كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يسعى دائمًا إلى بناء علاقات جيدة مع الشركات العالمية، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، لدعم الوضع الاقتصادى الذى أخذ فى التطور والنمو منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى وهذا بشهادة الجميع.
وحضر الغداء كل من، بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وفولفجانج إيشنجر، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية، منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألمانى، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وفولكس فاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية.
إن عودة شركة «مرسيدس بنز» لتصنيع سياراتها فى مصانعها بمصر، بعد أن توقفت خلال عام 2015، يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل الإصلاح الاقتصادى، الذى جعل الاقتصاد المصرى ذا ثقة بالنسبة لجميع الشركات العالمية، تعتبر «مرسيدس» من كبرى الشركات العالمية الخاصة بتصنيع السيارات، ولها استثمارات ضخمة فى جميع دول العالم.
وعلمت من خلال متابعتى للمواقع العالمية أن مرسيدس-بنز استطاعت الاحتفاظ بمكانتها الريادية فى فئة السيارات الفاخرة من حيث حجم المبيعات، فقد تمكنت النجمة الفضية من زيادة حجم مبيعاتها العالمية من سيارات الركوب لتصل إلى 2,310,185 سيارة خلال 2018، مما يجعل مرسيدس-بنز العلامة التجارية الأكثر تحقيقًا للمبيعات فى فئة السيارات الفاخرة للعام الثالث على التوالى على مستوى العالم.
وعن أهم الأسواق التى حققت الريادة بها مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا وسويسرا وبولندا والبرتغال وتركيا والدنمارك والمجر ورومانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وتايلاند والهند وماليزيا وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والأرجنتين.
أما المنافس الشرس وهى شركة بى إم دبليو الألمانية والتى تعد من أكبر الشركات العالمية فى مجال صناعة السيارات، نظرًا لنشاطها الكبير فى السوق العالمية، ومبيعاتها الضخمة فى جميع الدول وأيضا نشاطها فى مصر فهى دافع كبير للاقتصاد.
فقد تحسنت مبيعات «بى إم دبليو» بشكل ملحوظ بفضل تحسن مبيعاتها فى الصين، إذ وصلت نسبة مبيعاتها إلى 15.5%، حيث إن مبيعاتها وصلت فى يناير الماضى إلى 149 ألفًا و616 سيارة، بارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بنفس الشهر من 2018.
ومن هنا أستطيع أن أقول إن الدولة لديها حسابات أخرى للحفاظ على كيانات كبرى، مثل هاتين الشركتين حتى لو هناك اختلاف فى وجهات النظر فإن السوق ما هو إلا عرض وطلب وبحسب كلام خبراء كثيرين فى قطاع السيارات فإن شهر أبريل المقبل سيشهد انطلاقة حقيقية لهذا السوق الذى يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى.