يوم 17 يناير الجارى نشرت جريدة الراية القطرية تعديلات أقرها أمير دولة قطر تميم بن حمد، على «قانون إثارة الرأى العام».. ومن بينها تعديل المادة 136 مُكرر، والتى تنص: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطرى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة».
وأوضحت التعديلات أن العقوبة سُتطبق إذا «كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأى العام أو زعزعة الثقة فى أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعى للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة.. وستتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب».
وعقب نشر التعديلات فى الصحيفة القطرية التى لا تتحدث إلا باسم تميم، وتُسبح يوميا بحمد نظام الحمدين، أثارت ضجة كبرى داخل قطر وخارجها، ولأول مرة ينزعج المواطن القطرى من هذه التعديلات والمصطلحات العجيبة والفضفاضة التى تم تدشينها فى التعديلات من عينة «الشأن العام، إثارة الرأى العام، دعاية مثيرة، زعزعة، مغرضة، المساس بالنظام».. خاصة فى ظل أن قناة الجزيرة لا حديث لها فى الصباح والمساء إلا عن إدانتها لهذه المصطلحات المستخدمة فى بعض الدول، وتعتبرها ديكتاتورية وتتقاطع مع الحرية والديمقراطية..!!
ولأول مرة النظام القطرى ينزعج من حجم الغضب الذى سكن صدور أغلبية القطريين من التعديلات على قانون العقوبات فى ظل وجود ترسانة قوانين مكبلة لحرياتهم، وتحاكمهم على عدد مرات «التنفس» وتطاردهم فى غرف نومهم، وظهر نشطاء ومعارضة قطرية فى الخارج على سطح الأحداث، خاصة الخارج، وهاجموا تميم ونظامه بأشد وأعنف العبارات، وفى اليوم التالى 18 يناير فوجئ الجميع بنفس الصحيفة تنشر اعتذارا تَصَدّر الصفحة الأولى تحت عنوان «اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات».. وتضمن الاعتذار نصا: «نعتذر لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبة التى حصلت عليها الراية من مصدر غير رسمى وقامت بنشرها دون التأكد من الجهات المختصة، علما أنه قد تم حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعى».
اعتذار صحيفة الراية، أثار عاصفة من السخرية، واعتبر القطريون أن القائمين على الجريدة، يتعاملون معهم كأطفال فى الروضة، متسائلين، من هو المنبر الإعلامى القطرى القادر على نشر خبر دون توجيهات من القصر الأميرى، فما البال بنشر تعديلات قانون، فى صفحة كاملة، وممهور بتوقيع «تميم» نفسه..؟!
تعديلات قانون العقوبات، والذى أطلقت عليه المعارضة القطرية «قانون إثارة الرأى العام» ويطارد القطريين فى منامهم، ويتعقبهم فى الداخل والخارج، تستوجب طرح الأسئلة الباحثة عن إجابات شافية، من عينة، أن تميم ونظامه يدشنون قوانين للحفاظ من وجهة نظرهم، على استقرار دويلتهم، بالحبس لكل من يتناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج، الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة».. فى حين يهاجمون الدول التى تتخذ جزءا بسيطا من نفس هذه الإجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم؟ ولماذا لم تناقش الجزيرة وقنوات الإخوان الحقيرة هذا القانون بينما تُسخر نفسها ليل نهار للهجوم على الدولة المصرية وتضخم سفاسف الأمور ونقلها إلى خانة الكوارث..؟!
يجب على المصريين أن يدركوا حقيقة تميم وأردوغان ومنابرهم الإعلامية وأحذيتهم المتسخة «جماعة الإخوان، وأن هؤلاء لا يحملون إلا الشر، لمصر وطنًا وشعبًا..!!