في ظل الظروف الراهنة التي تعانى منها غالبية دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتزايد عدد الإصابات بشكل يومي تتجه كل دولة حاليا لوضع خطط واستراتيجيات مختلفة للاستفادة من الأزمة الحالية في تغيير مسار الاتفاقيات مع الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء الأزمة والتفكير في إيجاد الحلول غير التقليدية للخروق بأقل خسائر مع الأزمات وهو ما نحتاجه خلال المرحلة الحالية .
أزمة كورونا بالرغم من أنها تعد الأصعب على مدار تاريخ البشرية وتعرض كبرى الدول لخسائر مالية فادحة بجانب استمرار تزايد عدد الإصابات والوفيات بشكل يومي الا أنها أثبتت أنه لا بديل عن الاهتمام بالأبحاث العلمية وأن أي دولة تريد التقدم لشعبها وتحسين النمو الاقتصادي يجب أن تضع الأبحاث العلمية في صدارة أولوياتها وأن اختيار الأكفاء من أصحاب الشهادات العلمية ذات الصلة المرتبطة بأعمالهم يجب أن يكون هو المعيار الأساسي في اختيار من يتولون مسؤولية القيادة في الهيئات والمؤسسات المختلفة وأن لا يكون معيار الاختيار الثقة فقط .
من رحم الأزمات والمحن تولد المنح وأن أزمة كورونا جعلت العديد من الدول تتجه الى التفكير في كيفية النهوض بالصناعة ووضع الخطط التي تتناسب مع تطوي منتجاتها وهو ما نحتاج اليه في الفترة المقبلة لإعادة تصدر الصناعة والمنتجات المصرية مشهد الريادة وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية سواء في تطوير منظومة الصناعة أو الزراعة وأيضا في وضع آليات جديدة في التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية القائمة على منظومة الصناعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي نستورد غالبية استهلاكنا منها بالعملة الصعبة مثل الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وكذلك منتجات زيت الطعام وغيرها من السلع الأخرى ،بالإضافة الى ضرورة العمل على تطوير شركات القطاع العام المنتجة للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية .