عادة فى الأزمات العادية خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية، يظهر معدومو الضمائر لاستنزاف جيوب المواطنين فى المغالاة ورفع الأسعار مع زيادة الطلب على السلعة، وقلة المعروض منها بالأسواق، نفس السيناريو يتكرر مع أزمة كورونا، ولكن للأسوأ، حيث يظهر حاليا بعض الباعة الجائلين الذين يقومون بطرح كمامات من القماش بأسعار تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات، فى العديد من المناطق مثل فيصل والهرم، بحجة أن هذه الكمامة يستطيع الشخص استعمالها أكثر من مرة، بعد غسلها وتطهيرها دون الافصاح عن مصدر إنتاجها، وهل هذه النوعية من الكمامات مطابقة لمواصفات التصنيع، أم انها تعد مصدر ناقل للفيروس وأن من يقوم بطرحها يرتكب جريمة لا تقل عن جرائم القتل باعتباره يتاجر بدماء البشر فى ظل هذه الجائحة و يقوم بطرح منتج "مضروب " ضمن المستلزمات الوقائية التى لا غنى عنها حاليا للوقاية من انتشار الفيروس.
وزارة الصناعة أعلنت انها ستبدأ اعتبارا من غد الأحد تلقى طلبات مصانع الملابس الجاهزة، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإنتاج الكمامة القطنية والقماشية، طبقا للمواصفات التى تم وضعها بتنسيق بين وزارتى الصحة والصناعة ، مما يعنى بأن جميع كمامات القماش التى تطرح حاليا فى الاسواق خاصة مع الباعة الجائلين أو المحلات أو الشركات بدون اى مواصفات وهو ما حدث منذ عدده أيام من قيام جهاز حماية المستهلك بوقف إعلان عن طرح كمامات قماش لكبرى الشركات لعدم مطابقتها لمواصفات التصنيع وأن استمرار البعض فى طرح هذه النوعية من الكمامات يعد جريمة ويجب وضع إجراءات صامة تجاه هؤلاء من معدومى الضمائر خاصة فى ظل إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات خلال تواجدهم فى الميادين العامة أو استقلالهم المواصلات أو ترددهم على المؤسسات والهيئات المختلقة بالدولة .
مطلوب من الجهات المعنية الإعلان عن الشركات التى ستطرح كمامات القماش المعتمدة، وفقا لمواصفات التصنيع وأماكن طرحها ومصدرها بمجرد إنتاجها وطرحها فى الاسواق حتى لا يقع المواطن فريسة لسماسرة الكمامات خاصة وانه مع بداية تصنيع كمامات الاقماش سيلجأ بعض معدومى الضمائر من أصحاب مصانع بير السلم فى تصنيع هذه النوعيات من هذه الكمامات ولكن بطرق مقلدة لإيهام المواطن بأن الجهات المعنية بالدولة سمحت بتصنيع كمامات القماش الأمر الذى يتطلب ضرورة تكثيف الرقابة مع بداية موافقة وزارة التجارة والصناعة للشركات على تصنيع كمامات القماش للتأكد من أن جميع الكمامات التى تطرح فى المحلات أو من خلال اى منافذ مطابقة للمواصفات المعتمدة من الجهات المعنية حفاظا على سلامة المواطن.