حسنا فعل مجلس الوزراء بموافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ باستبدال نصوص مواد بأخرى جديدة، ذلك أن ترسيخ مفهوم الدولة الذى انهار بعد 2011 بفعل الفوضى التي اجتاحت البلاد أصبح أمر في غاية الأهمية لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء للأقوياء سلطيا أو قبليا أو حتى بلطجيا.
وتأتي التعديلات المنشودة في ضوء حالة الجرأة والتطاول على القانون ومنفذيه سواء كانوا من رجال الشرطة أو الحراسات أو من يمتلكون حق الضبطية القضائية في الأحياء والمصالح الحكومية والخدمية كقطاعات الكهرباء والغاز والمرافق بصفة عامة.
وأهمية هذا التوجه الحكومى تكمن في عدة مستويات أولها المستوى الإنساني فلا ذنب لمن يطبق القانون كى يهان لفظيا أو جسديا وثانيهما الإضرار بالصالح العام فالخوف من الاعتداء يجعل الموظف العام مرتعشا حين يمارس مهامه فيخشى فلان ويجامل فلان ويتغاضى عن تجاوز فلان.
كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ما سبق هو أحد التعديلات المرتقب الموافق عليها من مجلس النواب وتعاظمت العقوبات إذا وقعت الإهانة على محكمة أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس خمس وسبع سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه.
وتضمنت التعديلات أيضا: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو المكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
وتتصاعد العقوبات إلى السجن 10 سنوات لكل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
والحق أقول إن ما فعله مجلس الوزراء هو ضرورة في ظل سعى الدولة وإصرارها على محاسبة المخالفين والمتجاوزين في كافة المجالات وفى القلب منها البناء، حيث تجرأ العض على الموظفين بالتهديد والوعيد خاصة موظفي الإدارات الهندسية اللذين يفحصون المخالفات البنائية ويقرروا العقوبات على أصحابها سواء بالتصالح أو الإزالة.